الرباط تحتضن نقاشا إفريقيا حول "حق التتبع" للفنانين التشكيليين والبصريين

نقاش إفريقي حول حق من أبرز حقوق الفنانين التشكيليين والبصريين هو "حق التتبع" تثيره العاصمة الرباط، بمبادرة المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتعاون مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ودعم وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
هذا المؤتمر الإقليمي الإفريقي، المنطلق اليوم الثلاثاء والمرتقب استمراره يومي الأربعاء والخميس، يأتي في إطار "الدينامية الإفريقية الرامية إلى تقوية آليات حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعزيز النقاش حول تفعيل حق التتبع، وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في مجال الفنون التشكيلية والبصرية"، ويطمح إلى "تعزيز النقاش الإفريقي حول تفعيل حق التتبع، باعتباره آلية قانونية تمكن المبدعين في مجال الفنون التشكيلية والبصرية من الاستفادة من نسبة من عائدات إعادة بيع أعمالهم الفنية".
وفي افتتاح الموعد قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن هذا المؤتمر الإقليمي الإفريقي الجهوي يهتم بالمستقبل الفني للقارة، عبر مناقشة الاعتراف التشريعي بإسهام الفنانين، بما يمكن من "استدامة الإبداع الفني".
واستحضر وزير الثقافة اعتراف المغرب ب"حق التتبع"، مردفا بأن فيه "صيانة لحق الفنانين العادل"، كما تحدث عن أهمية الموعد الإفريقي في "مشاركة تجاربنا وممارساتنا حول حق التتبع إفريقيا، وتقوية التعاون في مجال الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة"، قبل أن يصف المؤتمر بأنه "نقطة انطلاق جهوية من أجل العدالة الثقافية والتنموية، وتحديد منطلقات عملية للقارة في الموضوع".
سيلفي فوربين، نائبة المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، نفت من جهتها أن يكون ل"حق التتبع" تأثير على "سوق الفنون، والمزادات، والأروقة الفنية"، عكس تخوفات "بعض المتحفظين"، مضيفة: "هذا حق للفنانين، ويعترف به أكثر من مائة بلد، لكن البلدان التي تطبّقه قليلة، وعدد من الدول الإفريقية لا تتوفر بعد على وسائل تطبيقه".
هذا الواقع يؤثر، وفق المتدخلة، على قيمة مردودات "حق التتبع" التي تتوفر للفنانين بين الدول الإفريقية والدول الأوروبية، ولو أن هذا حقهم في تتبع مسار أعمالهم، والاستفادة من إعادة بيعها.
وكشفت نائبة المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية أن مطمح المؤتمر الإقليمي الإفريقي الذي تستقبله الرباط هو الوصول إلى "إستراتيجية جهوية إفريقية حول حق التتبع"، من أجل "الاعتراف الفعلي بالفنانين التشكيليين بإفريقيا" عبر صيانة حقوقهم.
وعرّف سام ريكستون، أستاذ بجامعة ميلبورن بأستراليا، حق التتبع بوصفه "حق الفنان في مشاركة مداخيل إعادة بيع عمله الفني، بعد النقل الأول للملكية من طرفه"، مردفا: "لقد بدأ هذا الحق في فرنسا سنة 1920، ثم اعتُمد في عدد من الدول مثل بلجيكا وتشيكوسلوفاكيا وأوروغواي (...)"، وتحدث كذلك عن اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.
هذا الحق "تعترف به اليوم 95 دولة"، وفق المتخصص، ومن مبرراته "وضعية الفنان وعائلته، (...) بحماية حقوقه عند استغلال عمله، وحقه في تتبع الملكية، مثل بقية حقوق المؤلف (...) وهو فن عينيّ، لا ينبغي أن يكون قابلا للبيع من قبل الفنان، أو نقله بعد الوفاة لغير عائلته".
عزيز دينج، مسؤول اللقاءات المهنية ل بينالي دكار، تحدث عن إدماج موضوع حق التتبع في النقاش العمومي بالسنغال قبل عشر سنوات، لأنه "حق عندما يطبَّق يخلق القيمة"، ويسهم في تثمين الثقافة الإفريقية، وإعطاء قيمة للثقافة في مجال الفنون البصرية.
ماري آن فيري فول، المديرة العامة لمؤسسة تدبير حقوق المؤلفين بفرنسا المعروفة ب "ADAGP"، تحدثت من جهتها عن سعادتها بتنظيم "أول مؤتمر جهوي لحق التتبع حول القارة الإفريقية"، وتطرقت لصعوبات تميز أسواق الفنون في دول عديدة بالقارة السمراء عن الدول الأوروبية، بما في ذلك صناعات مرتبطة بالإشهار والعرض.
وتدافع المتحدثة عن اعتماد وتطبيق "حق التتبع" في الدول الإفريقية، من أجل صيانة حقوق الفنانين الأفارقة الذين "تقتنى أعماله بأثمان معقولة من دولهم، ثم تزيد الأثمان في الأروقة والمزادات الفنية في الأسواق الأوروبية والأمريكية دون أن يستفيد منها مبدعوها"، وتابعت: "يوجد فنانون أفارقة مقدرون كثيرا في الأسواق الفنية، وهم أكثر رواجا خارج القارة الإفريقية، لكن بسبب عدم الاعتراف بحق التتبع في بلدانهم لا يستفيدون بعد البيع الأول من المستحقات الناتجة عن البيع المتكرر لأعمالهم في السوق الفنية".
ويتم هذا، وفق ماري آن فيري فول، رغم "هشاشة الفنان، بسبب المداخيل الاعتباطية وغير المتناسبة بين وقت وآخر؛ بل إن التشكيلي قد يبقى دون مداخيل لسنوات في حالة حادثة أو مشكل... وهي هشاشة يعيشها حتى فنانون معروفونَ كثيرا".
ودافعت المتحدثة عن إسهام "حق التتبع" في "دينامية السوق الفنية"، نظرا لتمكينه من "تتبّع مسار العمل الفني، وشهادات أصالة العمل الفني، وتفادي التزوير"، قبل أن تختم بقولها: "حق التتبع عامل للصحة الجيدة لسوق الفنون".