عشرات الطلبة المغاربة ببلجيكا مهددون بالمغادرة ينشدون تدخلا من السلطات

يعيش عشرات الطلبة المغاربة في بلجيكا حالة من القلق الشديد، بعدما أصدرت السلطات البلجيكية أوامر لهم بمغادرة أراضيها، رغم دخولهم بشكل قانوني وبتأشيرات صادرة عن السفارة البلجيكية بالمملكة المغربية، وهو ما اعتبروا أنه لا يراعي وضعهم الاجتماعي والمادي ويهدد مسارهم الأكاديمي.
وأكد المعنيون بالأمر، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أنهم يعيشون أوضاعا مادية صعبة ومعاناة نفسية بليغة نتيجة تبعات هذا القرار البلجيكي، ملتمسين في الوقت ذاته تدخل الملك محمد السادس ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من أجل إيجاد حل إنساني عادل ينقذهم من محنتهم ويمنع تفاقم أزمتهم.
في هذا الصدد، قال وسيم صونا، طالب مغربي ببلجيكا أحد المتضررين من هذا القرار، إن "هناك ما بين 120 و150 طالبا يحملون الجنسية المغربية يواجهون المشكل نفسه بعدما صدرت في حقهم أوامر بمغادرة التراب البلجيكي، رغم أنهم قدموا إلى هذا البلد بشكل قانوني وسليم بناءً على تأشيرات صادرة عن الممثلية الدبلوماسية البلجيكية في المغرب".
وأضاف وسيم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الطلبة المتضررين من هذا القرار يعيشون أوضاعا مادية صعبة هم وعائلاتهم أيضا في المغرب، خاصة بعد أن تحملوا الكثير من مصاريف الدراسة والتأمين وغيرها من النفقات الأخرى، قبل أن يفاجؤوا بهذا القرار الذي سيعصف بمسارهم الدراسي".
وتابع بأن "الغريب هو أننا حصلنا على شهادة التسجيل في المدرسة التي قدمنا لمتابعة دراستنا بها، غير أن السلطات البلجيكية تتذرع بأن المدرسة لا تحترم المعايير المعمول بها، وقد طلبنا منهم إمكانية تغيير المدرسة، لكنهم يرفضون هذا الحل أيضا، وحاولنا طرق مختلف الأبواب لتسوية وضعنا، لكن دون جدوى".
وزاد أن "هذا القرار أصاب الطلبة بالصدمة، ووضع الأسر في حالة من العجز؛ إذ لا تستطيع تقديم أي دعم مالي إضافي لأبنائها، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإيجار والمعيشة هنا، ومع كل يوم يمر، تزداد الضغوط المالية والنفسية عليهم".
وأوضح المصرح ذاته أن "الطلبة المعنيين بهذا الموضوع يناشدون جلالة الملك محمد السادس ووزارة الشؤون الخارجية في الرباط من أجل التدخل لدى السلطات البلجيكية لإيجاد حل عاجل يحمي حقوقهم ويتيح لهم استكمال دراستهم ومسارهم الأكاديمي الذي كافحوا من أجله، ومن ورائهم عائلات كافحت هي الأخرى من أجلهم ولم يعد بإمكانها تحمل المزيد من الأعباء المادية".