تفاصيل أول يوم للمسطرة الجنائية

شرعت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء في تنزيل مقتضيات القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي دخل حيز التنفيذ أمس الاثنين ثامن دجنبر.
وذكرت النيابة العامة في المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع أن التنزيل السليم لهذا القانون يتم بطريقة سلسلة، من دون تسجيل مشاكل أو مؤاخذات أو عيوب على المواد التي تتضمنها المسطرة الجنائية الجديدة إلى حدود الساعة سواء من طرف المواطنين أو الهيئات المرتبطة بالعدالة.
وقال النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة ذاتها، جمال لحرور، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الأمور تسير بشكل عادي ولا وجود لأي مشاكل أو إكراهات مرتبطة بتنزيل قانون المسطرة الجنائية"، مضيفا أنه على العكس من ذلك "هناك ارتياح في صفوف أسرة الدفاع من المحامين، على اعتبار أن بنودا في القانون الجديد صارت تخول لهم صلاحيات لم تكن لديهم في السابق، على غرار حضورهم خلال مرحلة الاستماع إلى موكليهم لدى الضابطة القضائية".
وسجل المسؤول القضائي عينه أن القانون الجديد يتيح تمكين المحامين وإشعارهم بمختلف القرارات التي يتخذها القضاء في حق موكليهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن النيابة العامة طلبت من مختلف المحامين تزويدها بعناوينهم الإلكترونية وأرقام هواتفهم لإشعارهم بالقرارات المتخذة في إطار تنزيل مقتضيات المسطرة الجنائية.
وأوضح نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية أن ما يسهل تنزيل المسطرة الجنائية من دون تعقيدات أو مشاكل، كون رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة قد وجهتا دوريات تشعر القضاة والوكلاء بالمستجدات الواردة في هذه المسطرة وكيفية التعامل معها.
وضمن تنزيل مقتضيات المسطرة الجنائية، ووفق ما تنص عليه مواد القانون الجديد، أقدمت إدارة المؤسسة السجنية بالدار البيضاء، أمس الاثنين، على تسوية وضعية الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة.
ودخل أمس الاثنين 8 دجنبر 2025، بشكل رسمي، القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه في البرلمان ونشره بالجريدة الرسمية.