تقرير ينتقد ضعف تمكين المرأة من قيادة الشركات في المغرب

في سياق الجدل الدائر في المغرب حول المناصفة بين المرأة والرجل، جاء تقرير للبنك الإفريقي للتنمية ليبرز أن المغرب تلميذ "سيء" على مستوى تمكين المرأة من قيادة الشركات الكبرى، ما جعله يحتل مرتبة متأخرة مقارنة مع دول إفريقية تعرف فيها النساء حضورا قويا دخل مجالس إدارة الشركات الكبرى.
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان "أين النساء في مجالس إدارة الشركات الكبرى في القارة الإفريقية"، أن القارة الإفريقية عموما تسجل نسبة حضور ضعيفة للنساء في المراكز القيادية داخل المؤسسات الاقتصادية الكبرى، مقارنة مع النسبة المسجلة في كل من القارة الأوروبية والأمريكية، ذلك أن نسبة حضور النساء داخل مجالس إدارة المقاولات الإفريقية لا تتعدى 14.4 في المائة.
وجاء المغرب في المرتبة ما قبل الأخيرة في ترتيب الدول التي تمنح للنساء فرصة قيادة الشركات الكبرى، وذلك من أصل 12 دولة إفريقية شملهم التقرير، وقدرت المؤسسة الإفريقية أن نسبة حضور النساء المغربيات في مجالس إدارة الشركات الكبرى لا يتعدى 5.9 في المائة فقط، ولم ينجح المغرب في التفوق إلا على الكوت ديفوار التي سجلت نسبة 5.1 في المائة.
وفسر البنك الإفريقي ضعف حضور المرأة في المناصب العليا داخل الشركات العملاقة في القارة الإفريقية، بكون التعيين في مجالس إدارة المقاولات "يتم في كثير من الأحيان بطريقة غير منظمة"، موضحة بأن التعيين مازال يخضع لمنطق العلاقات الشخصية والتحالفات داخل الشركة، أو علاقات الأعمال، على حساب الأحقية والكفاءة.
ومن الملاحظات التي أوردها التقرير أن الشركات الكبرى لا تولي أهمية كبيرة للتوفر على تركية متنوعة من الرجال والنساء داخل مجالس إدارتها، "لأن لهذا الأمر منافع اقتصادية بالنسبة للشركة"، مشيرا إلى أن ضعف حضور المرأة في المناصب العليا داخل الشركات "يصعب من مهمة دخولها لمجلس إدارة الشركات الكبرى".
ونجحت العديد من الدول الإفريقية في التفوق على المغرب في مجال حضور النساء في المناصب القيادية للمقاولات الضخمة، كما هو الحال بالنسبة لكينيا التي اعتبرها التقرير أفضل الدول الإفريقية على مستوى حضور النساء في مجالس إدارة المقاولات بنسبة 19.8 في المائة، تليها جنوب إفريقيا بنسبة 17.4 في المائة، ثم بوتسوانا بنسبة 16.9 في المائة.
وركز البنك الإفريقي على حضور النساء داخل مجالس إدارة الشركات الكبرى في القارة الإفريقية، لأنه يعلم أن المجلس الإداري لأي شركة كبرى يعتبر أكبر سلطة تقريرية داخل المؤسسة وفيه يتم رسم التوجهات الاستراتيجية لجميع المؤسسات.