إنهاء تكليفِ بعْض مدرّسي الأمازيغية يُثيرُ استياءً وسط الأمازيغ

خلّفَتَ قرارات غير رسمية بإنهاءُ تكليفِ بعض مُدرّسي الأمازيغية مع بداية الموسم الدراسيّ الجديد استياءً كبيرا وسَطَ الهيئات المدنيّة الأمازيغية، وقالَ بيانٌ استنكاريٌّ صادر عن المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات توصّلت به هسبريس إنّه توصّل بعدد من الشكايات من بعض مناطق المغرب تؤكّد قيام نياباتٍ تعليمية بإنهاء تكليف أساتذة الأمازيغية بتدريس هذه المادّة، وتوجيههم لتدريس العربية والفرنسية.
وأوْضحَ المرصدُ أنّ أساتذة اللغة الأمازيغية الذين تمّ إنهاءُ مهامّهم تمّ توجيههم بتعليمات شفوية في غيابِ أيّ مراسلةٍ مكتوبة، لتدريس العربية والفرنسية، بداعي وجودِ خصاص في صفوف الأساتذة المُكلفين بتدريس هاتيْن اللغتين، واعتبرَ المرصدُ أنّ ذلك يتعارض كلّيا مع الدستور ومع قرار المجلس الأعلى للتعليم، ومع التزمات وزارة التربية الوطنية ومع مضامين مذكّراتها.
ويقُول المرصد الأمازيغي إنّه يتوفّر على شكايات مُوقّعة من طرفِ أساتذة مرفقة بأرقام تأجيرهم. وسُجّلتْ حالاتُ إنهاء مهامّ الأساتذة المكلفين بتدريس الأمازيغية، على الخصوص، في نيابات الرباط والخميسات وتنغير وأكاديمية سوس ماسة –بحسب ما وردَ في بيان المرصد- الذي دعا الحكومة وكلّ المتدخّلين إلى "تَحمُّل مسؤولياتهم التاريخية بشأن هذه الوضعية".
وأفادَ رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات أحمد عصيد في اتصال مع هسبريس أنَّ عدد أساتذة اللغة الأمازيغية الذين طُلبَ منهم تدريس العربية والفرنسية في نيابة الرباط وحدها يصل إلى 23 أستاذا، وهناك أساتذة آخرون تلقّوا تعليمات مماثلة في كل من الخميسات وتنغير وإنزكان وورزازات، التي كانَ عددُ أستاذة الأمازيغية بها 9 أساتذة، لمْ يتبقّ منهم سوى اثنيْن، حسب عصيد.
وانتقدَ المرصدُ الأمازيغي للحقوق والحريات بشدّة تعامل مندوبي وزارة التربية والوطنية مع مدرّسي اللغة الأمازيغية، وتكليفهم بشكل مفاجئ بتدريس موادَّ أخرى، معتبرا أنَّ ذلك يخالف قرارات الدولة، ويعرقل بشكل كبير تدريس اللغة الأمازيغية التي هي لغة رسمية للبلاد طبقا للدستور، بيْنما قال عصيد، "المسؤولين عن التعليم يتعاملون مع أساتذة الأمازيغية وكأنّهم فائضون".
واستطردَ عصيد أنَّ إنهاء تكليف أساتذة الأمازيغية من طرف نواب الوزارة لا يستندُ على أيّ أساس قانوني، ويتّسمُ بالتناقض بيْن اشتغال الوزارة والنيابات، إذْ أنَّ الوزارة تنفي توجيهَ أوامرَ بإنهاء تكيلف أيّ أستاذ من أساتذة الأمازيغية، وأضاف عصيد أنّ المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات اتصل بالمفتش المركزي المكلف بالأمازيغية بوزارة التربية الوطنية، وأكّد أنّ الوزارة لم تتخذ أيّ قرار في هذا الصدد.
ونبّهَ عصيد إلى أنَّ "الخطير في الأمر" هو أنَّ هُناكَ مناصبَ ماليّة أحدثتْ خصّيصا لأساتذة اللغة الأمازيغية، بلغَ عددها 80 منصبا في القانون المالي للسنة الماضية، و 120 منصبا في ميزانية سنة 2015، "ومع ذلك، هناك من هؤلاء الأساتذة في تارودانت والجديدة مَنْ طُلبَ منه تدريس موادَّ أخرى غير الأمازيغية"، يقول عصيد، وزاد: "هذا خطير جدا وغير مقبول".
وفي حين يُعلّل نواب وزارة التربية الوطنية قرارات تكليف أساتذة الأمازيغية بتدريس العربية والفرنسية بقلّة الأساتذة المكلفين بتدريس هاتين اللغتين، طالبَ المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات الوزارة الوصيّة على القطاع بتوفير الموارد البشرية الكافية لتدريس العربية والفرنسية، "والكفّ عن التطاول على أساتذة اللغة الأمازيغية، وتمتيع هؤلاء بتكليف نهائي يوقف هذا الأسلوب المزاجي في التعامل معهم".
وعزا المتحدث السبب الرئيسي لقرارات نهاء تكليف أساتذة الأمازيغية إلى أنّ المسؤولين عن التعليم يعتبرون ألّا شيء يُلزمهم باحترام الأمازيغية، "وهذا غلط"، يقول المتحدّث، موضحا أنّ هناك مذكّراتٍ صادرة عن وزارة التربية الوطنية بعْد إدراج الأمازيغية في التعليم، تتضمن جميع المبادئ والمنطلقات المتعلقة بتدريس اللغة الأمازيغية، فضلا عنْ إصدار منهاج الأمازيغية في التعليم.
وقال عصيد: "نحن نستغرب كيف أنّ المسؤولين عن التعليم ما زالوا يتعاملون مع الأمازيغية وكأنها "شي حاجة زايْدة"، لافتا إلى أنَّ القانون التنظيمي للأمازيغية هُوَ الكفيل بوضع حدٍّ لهذا التعامل، وأوضح: "إذا لمْ يصدر القانون التنظيمي ستستمرُّ هذه التلاعبات، وسيستمرّ خرق قرارات الدولة والتزامات الحكومة".