وزارة الصحّة "تُحَذر" الأطباء من رفض العمل في البوادي المغربية

انتقدت وزارة الصحة ما سمته "ظاهرة عزوف الأطباء، وتخلفهم عن الالتحاق بمقرات العمل في المناطق القروية والنائية صعبة الولوج، والتي تعرف خصاصا كبيرا في عدد الأطر الطبية"، منبهة إلى ما يسببه هذا الوضع من "تكريس للنقص الحاد في الموارد البشرية، والتأثير المباشر على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".
وأوردت الوزارة التي يشرف عليها الحسين الوردي، ضمن بيان توصلت به هسبريس، أنها لجأت لتجاوز رفض الأطباء الالتحاق بمقرات عملهم في البوادي النائية، إلى نهج استراتيجية تعتمد على ثلاثة محاور رئيسة، مع اقتراح مسودة مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية الصحية.
وتتمثل هذه المحاور، وفق الوزارة الوصية، في "الرفع من المناصب المالية المتاحة، وتعزيز البنية التحتية وتوفير التجهيزات البيوطبية لتحسين ظروف اشتغال المهنيين، والتوزيع العادل للموارد البشرية على جميع جهات المملكة، مع إيلاء أهمية خاصة للعالم القروي".
وأفادت وزارة الصحة أنه "من أصل 400 منصب مخصص لتوظيف الأطباء وإدماج المقيمين سنة 2014، لم يتم استعمال 104 مناصب مالية، أي ما يمثل 26 في المائة من المناصب المفتوحة، وذلك بسبب عدم التحاق الأطباء بمقرات عملهم، خاصة بالمناطق القروية والنائية".
وأوضح المصدر أنه "تم فتح المباراة الأولى بتاريخ 31 غشت 2014، حيث تم الإعلان عن توظيف 225 طبيبا عاما موزعين على الصعيد الوطني، وبلغ عدد الأطباء الذين التحقوا بمقرات تعيينهم 121 طبيبا فقط وتخلف 104 عن الالتحاق بمقرات عملهم، أي 26 في المائة من المناصب المفتوحة.
وأضافت الوزارة ذاتها أنه تم إجراء مباراة ثانية بتاريخ 18 يناير 2015 حيث تم فتح المناصب المتبقية من المباراة الأولى، مؤكدا أن عدد الأطباء الذين التحقوا بالعمل بلغ 19 طبيبا، فيما بقي 85 منصبا شاغرا لعدم التحاق أصحابها.
"وتفاديا لحذفها طبقا لمقتضيات قانون المالية، راسلت وزارة الصحة مصالح وزارة المالية للترخيص لها بتحويل المناصب المالية الخاصة بالأطباء لتوظيف الممرضين، حيث تم الإعلان للمرة الثالثة عن مباراة لتوظيف الممرضين في 30 مارس الماضي في مناصب مالية كانت مخصصة أصلا للأطباء.
وبخصوص السنة الجارية، أكد البيان أن الوزارة لم تستعمل بعد أي منصب، وأن عدد المناصب المخصصة لتوظيف الأطباء العامين برسم 2015 يبلغ 315 منصبا، منها 225 منصبا للتوظيف بالمستشفيات العمومية، و90 منصبا للتوظيف بالمراكز الاستشفائية الجامعية.
وأشار بيان الوردي إلى أن وزارة الصحة ستعمل، إضافة إلى فتح 225 منصب لتوظيف الأطباء العامين برسم سنة 2015، على تخصيص مناصب إضافية لتوظيف هذه الفئة، وذلك في حالة التحاق جميع الأطباء بالمناصب المفتوحة للتوظيف".