المغرب يغيب عن قائمة الدول المحفزة على نجاح النساء

في سياق النقاش الدائر مؤخرا حول مشروع قانون هيئة المناصفة، لم يتمكن المغرب من دخول قائمة 50 بلدا الأفضل لعمل المرأة، التي نشرها المنتدى الاقتصادي العالمي التابع للبنك الدولي، بالتعاون مع المجلة البريطانية "The economist".
واختار المنتدى أفضل الدول التي تمنح للمرأة فرصا للعمل، وتمكنها من الوصول إلى مراكز القيادة في عملها، لتغيب المملكة المغربية إلى جانب كل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن القائمة.
واعتمد المؤشر على مجموعة من المعايير من أجل اختيار الدول التي تشجع المرأة على النجاح في عملها، من بينها نسبة النساء الحاصلات على شواهد جامعية عليا، ونسبة حضورهن في قيادة المؤسسات العمومية، وحتى الخاصة، وحضور المرأة في البرلمان، وأخيرا المساعدات التي تقدمها الدولة للمرأة لتربية أبنائها؛ وهي المعايير التي أظهرت أن المغرب من "التلاميذ الكسالى" في هذا المؤشر، الذي استفردت به الدول الأوروبية والاسكندنافية وبعض الدول الآسيوية.
استثناء المغرب من هذا المؤشر اعتمد أيضا على ترتيبه في مؤشر المساواة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي وضع المملكة في المركز 139 من أصل 180 دولة خلال العام الماضي. وكان أسوء مؤشر للمغرب في هذا التنصيف هو فرص المشاركة الاقتصادية للمرأة، إذ احتل فيه المركز 140 على الصعيد العالمي.
كما استند المؤشر أيضا إلى تقرير للبنك الإفريقي للتنمية بعنوان: "أين النساء في مجالس إدارة الشركات الكبرى في القارة الإفريقية؟"، وفيه جاء المغرب في المرتبة ما قبل الأخيرة في ترتيب الدول التي تمنح للنساء فرصة لقيادة الشركات الكبرى، من أصل 12 دولة إفريقية شملها التقرير.
وقدرت المؤسسة الإفريقية أن نسبة حضور النساء المغربيات في مجالس إدارة الشركات الكبرى لا يتعدى 5.9 في المائة فقط. ولم ينجح المغرب في التفوق إلا على كوت ديفوار، التي سجلت نسبة 5.1 في المائة.
ونجحت العديد من الدول الإفريقية في التفوق على المغرب في مجال حضور النساء في المناصب القيادية للمقاولات الضخمة، كما هو الحال بالنسبة لجنوب إفريقيا.
واعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الدول الاسكندنافية هي أفضل الدول التي تمنح للمرأة فرصة للعمل، وتعد أفضل الأماكن في العالم التي يمكن أن تشتغل فيها المرأة، خصوصا في كل من فنلندا والسويد والنرويج.