يواجه المخرج شفيق السحيمي، الذي اشتهر عند الجمهور المغربي بمسلسلي "وجع التراب" و"شوك السدرة"، معركة قانونية طاحنة مع مسؤول دركي يشتغل أيضا في الإنتاج التلفزي، وهو ما دفع بالمخرج إلى اختيار "المنفى" بعدما أثيرت ضده تهم تتعلق بذمته المالية. ويتهم السحيمي، من خلال مقاطع فيديو يبثها على موقع "يوتيوب"، خصمه، الذي قال عنه إنه يزاوج بين عمله الوظيفي في جهاز الدرك وبين الإنتاج التلفزي، بالفساد وسرقة عتاد وظيفي عبارة عن أدوات وآليات فنية من شعبة السمعي البصري بالدرك الملكي، بينما يتهم هذا الأخير السحيمي بإصدار شيكات بدون رصيد. المركز المغربي لحقوق الإنسان دخل على خط قضية السحيمي ضد المسؤول الدركي معربا عن تضامنه المطلق مع المخرج، وطالب القضاء بإنصافه ومنحه الضمانات القانونية الكافية للرجوع إلى وطنه، ومواجهة خصومه الفاسدين بكل حرية، داعيا إلى الكشف عن الشبكة المتورطة في نهب مستحقات الفنانين. وقال عبد الإله الخضري، رئيس المركز الحقوقي، في تصريح لهسبريس، إن السحيمي "ضحية منظومة تدبير فاسد للصفقات التلفزيونية، تصنع الحيف والجور"، مبرزا أن "هذه الصفقات تعني وضع الإبداع تحت رحمة سماسرة رأسمالهم الرئيسي هو علاقتهم مع نافذين مكلفين بتوقيع صفقات الإبداع السينمائي". الخضري أشار إلى "تقسيم هؤلاء النافذين كعكة سمينة بملايير السنتيمات، ومنح ما تبقى من فتات للمخرج الذي بدوره يرمي الفتات لممثليه"، مردفا أن "عددا منهم يؤدون دورهم في حلقة من الحلقات مقابل 500 درهم فقط لا غير، أو بدون مقابل، بمعنى أن ظهورهم على الشاشة هو أجرهم". وقال الحقوقي: "السحيمي مخرج يلامس الواقع المغربي، ويعكس بجرأة واستقلالية أحوال الناس في البوادي والأرياف النائية والمهمشة، ولم يسبق له أن سوق لسلوك دخيل على الشعب المغربي في أعماله، رغم أنه تمرس في بيئة ومحيط غربيين كانا ممكنا أن يؤثرا على نظرته للأشياء". الخضري أضاف أن "صناع الفساد في المغرب وضعوا بين السحيمي والقنوات التلفزية سدا منيعا، اسمه مؤسسات الإنتاج وتنفيذ الإنتاج"، معتبرا أن لهذه المؤسسات أدوارا لا يمكن إنكارها، "لكن لا يمكن أن ترتقي إلى درجة نهب عرق المبدعين والساهرين على منتوج تلفزي محترم". وأشار المصدر ذاته إلى أن صناع الفساد وضعوا أمام مخرج "العين والمطفية" أداة نهب لا تعرف، بحسبه، سوى التسويف في أداء مستحقات المتدخلين في العملية الإنتاجية؛ "حيث تتسلم أموالا طائلة، وتتسلم القناة المعنية المنتوج الإبداعي، فيما يظل المخرج غارقا في ديونه المالية". واسترسل الخضري بأن من سماهم النصابين الجدد "يملكون السبل الكفيلة قانونيا بجر مبدع إلى مقصلة القضاء"، مشيرا إلى أن النيابة العامة لن تجد حرجا في الأمر باعتقال السحيمي، "لأن القانون واضح إزاء إصدار شيك بدون رصيد، وتهمة سرقة إكسسوارات فيلم، وغيرها من التهم". وذهبت الهيئة الحقوقية إلى أن "القضاء بات ملزما اليوم بأن يفتح ملف الشبكات الإجرامية التي تنهب عرق جبين المبدعين، واستغلال النفوذ، ووضع الإبداع تحت رحمة صناع الفساد وسفاحي المال العام"، داعية المدافعين عن حقوق الإنسان إلى مؤازرة المخرج شفيق السحيمي.
