"حكومة بنكيران" تتجه إلى المصادقة على قانون تشغيل ذوي الإعاقة

منذ سنة 1988، صدرَ قرار وزاري يقضي بتخصيص 7 بالمائة من مناصب التوظيف للأشخاص في وضعية إعاقة، لكنَّ هذا القرارَ ظلّ حبيس الرفوف ولم يَجْر تفعيله، الأمر الذي يحدُّ من حظوظ هذه الفئة في الولوج إلى سوق الشغل، في غياب آلية للتمييز الإيجابي لصالحهم.
وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، سبقَ أنْ وعدت حين جوابها على سؤال بالبرلمان حول وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب، شهر أبريل من سنة 2012، بالعمل على تفعيل حصّة 7 بالمائة من الوظائف العمومية للأشخاص ذوي إعاقة.
ويبدو أنَّ الوزيرة ماضية في تنفيذ وعْدها؛ فعلى بُعْد أشهر معدودات من نهاية ولاية حكومة عبد الإله بنكيران، أعدّتْ وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية مرسوما يقضي بتخصيص 7 بالمائة من مناصب الوظيفة العمومية للأشخاص في وضعية إعاقة.
واعتبرت الحقاوي، في اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أنّ مرسوم تخصيص 7 بالمائة من المناصب في الوظيفة العمومية الذي أعدّته وزارتها "سيكون مشروعا ثوريا في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية".
وسيكون المرسوم، الذي من المرتقب أنْ يصادَق عليه في أحد المجالس الحكومية القادمة، مُلزما للحكومات، ابتداء من تاريخ سريان تطبيقه، بتخصيص نسبة 7 بالمائة من المناصب المحدثة في قانون المالية للأشخاص في وضعية إعاقة.
وينصّ القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة رقم 07-92 على أنه "لا يمكن أن تكون الإعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام أو الخاص، إذا توفرت لديه المؤهلات اللازمة للقيام به، ولم تكن إعاقته سببا في إحداث ضرر أو تعطيل في السير العادي للمصلحة المرشح للعمل فيها".
ويُعتبر شرط التوفّر على المؤهلات اللازمة، بحسب كريم الشرقاوي، عضو تحالف المعاقين، أحَد الأسباب التي تُعيق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق الشغل، حتّى في حال تفعيل المرسوم القاضي بتخصيص نسبة 7 بالمائة لهم.
"اجتياز مباريات التوظيف يرتبط بشروط التكوين والتوفر على دبلومات، وإذا أخذنا في الاعتبار أنَّ نسبة الأشخاص ذوي إعاقة الحاصلين على دبلومات، ولهم تكوين، ضعيفة جدا، فإنَّ نسبة قليلة منهم فقط تستطيع اجتياز هذه المباريات"، يقول الشرقاوي في تصريح لهبسريس.
واعتبر المتحدث أنّ المرسوم الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية لن يذلّل العراقيل التي تحول دون ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى سوق الشغل، لعدم توفّر نسبة كبيرة منهم على مسارات تكوين تجعلهم يتوفرون على شروط اجتياز المباريات، خاصة في القطاع العمومي.