خلف قرار رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، القاضي بتغيير اسم مادة "التربية الإسلامية" إلى "التربية الدينية"، استياء في أوساط الأساتذة المتخصصين في هذه المادة، الذين اعتبروا أن الوزارة أقدمت على قرارها "دون تقديم أي مسوغات تربوية للرأي العام مبنية على دراسة جدية علمية وموضوعية منشورة حول مقترح في هذا الاتجاه"، كما أن هذا التوجه "مخالف للدستور". وفي هذا الإطار راسلت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، والتي تضم مفتشي المادة وأساتذتها بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، بلمختار لطلب توضيحات في شأن مراجعة منهاج التربية الإسلامية، منبهة في مراسلتها إلى ما أسمته "خطورة التسرع في إنتاج المشاريع التربوية في زمن قياسي، وما يشكله من تهديد لجودة مشروع تربوي بمواصفات وشروط علمية مقبولة، وما يترتب عن ذلك من ارتجالية قد تبوء بالفشل". الجمعية أبدت في مراسلتها استغرابها من ورود اسم مادة "التربية الدينية" بدل مادة "التربية الإسلامية"، والحديث عن كتب "التربية الدينية" بدل كتب "التربية الإسلامية" في الوثيقة الموزعة على ممثلي لجن التأليف المدرسي في الأسبوعين الأخيرين حول البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس هذه المادة، قائلة إن "تغيير هذا الاسم مخالف لكافة دساتير المملكة، ومنها دستور 2011، ومتعارض مع كافة الوثائق المرجعية لنظام التربية والتكون"، كما اعتبرت أن الأمر فيه "خرق قانوني \ مسطري" متسائلة: "كيف يمكن لمذكرة صادرة عن أي مديرية وغير صادرة في الجريدة الرسمية أن تلغي أو تنسخ أو تعدل ما يخالف الدستور أو المراسيم والقرارات الوزارية". وعبرت الجمعية في مراسلتها عن رفضها تغيير اسم المادة إلى أي اسم آخر غير التربية الإسلامية، وذلك لاعتبارات عديدة، من بينها كون "المغرب لا يعتبر دولة دينية أو طائفية تجنبا لإذكاء الصراعات الهامشية بما يتناقض وجوهر الدستور الذي يراهن على الوحدة الوطنية"، حسب تعبيرها. وأوضح المصدر نفسه أن "التربية الإسلامية تعبير صريح وبليغ عن تشبث المغاربة بالإسلام على مدى أربعة عشر قرنا، وممارسة كاملة لسيادتهم، وترسيخ متواصل للهوية الإسلامية للشعب المغربي، في إطار وحدة المذهب المالكي في الفقه والمذهب الأشعري في العقيدة، وإمارة المؤمنين".
