مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في المغرب، والتي توصف بأنها انتخابات حاسمة ومهمة، يزداد الاهتمام وترتفع درجة المتابعة لتطورات الساحة السياسية المغربية، سواء على الصعيد الوطني أو الخارجي. على المستوى الخارجي، تنخرط الدول المعروفة بعلاقاتها القريبة من المغرب، عبر سفاراتها المعتمدة في المملكة، في متابعة كل ما يرتبط بهذه المحطة الاستحقاقية؛ وذلك منذ أن بدأت التحضيرات لها. وتعد السفارتان الأمريكية والفرنسية من أكثر السفارات التي تبدي اهتماما كبيرا بمجريات الانتخابات المغربية، حيث تجري السفارة الأمريكية العديد من اللقاءات مع فعاليات سياسية منتمية إلى مختلف الحساسية الحزبية وغير الحزبية؛ وذلك بغية معرفة لمن ستؤول أصواتها وتصورها عن الانتخابات المقبلة. المستشار السياسي للسفارة الأمريكية، الذي التقى مع السلفيين المنتمين إلى حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية، عاد ليجتمع في لقاء آخر مع عدد من الشيعة المغاربة. وحسب مصدر مطلع فقد تناول اللقاء نقطتين أساسيتين هما: الحضور الذي يحظى به هؤلاء في المجتمع المغربي، ونظرتهم إلى الأوضاع السياسية. بدورها، تتابع السفارة الفرنسية عن قرب ما يدور في الساحة السياسية المغربية، والحياة الحزبية؛ وذلك بالنظر إلى العلاقات التاريخية بين الرباط وباريس. وعلى الرغم من أن اسم السفارة الفرنسية لا يثار كما يثار اسم السفارة الأمريكية واتهامها بالتدخل في الانتخابات؛ فإن التمثيلية الدبلوماسية لباريس بالرباط تعمل على أن تبقى على اطلاع، وأخذ وجهة نظر عدد من المحللين السياسيين المغاربة، من خلال تنظيم لقاءات وندوات معهم، وهي الطريقة نفسها التي تشتغل بها سفارات أخرى. وينطبق هذا الوضع على السفارات التي تربطها بالمغرب علاقات قوية، سواء كانت دولا عربية أو أجنبية. ويظل الهدف هو معرفة الأحزاب السياسية التي لها وزن داخل الساحة السياسية، وطبيعة الخريطة التي ستفرزها الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 7 أكتوبر القادم. وفي الواقع، لا تتوقف هذه التحركات على السفارات الأجنبية وحدها؛ بل إن العديد من المؤسسات الاقتصادية ومراكز البحث الدولية تضع الانتخابات تحت أعينها؛ ومنها مؤسسات التصنيف الائتماني، وحتى صندوق النقد الدولي. وكلها مؤسسات سبق أن توقعت بأن تمر الانتخابات في أجواء عادية، ومع ذلك فهي تواصل المتابعة لمعرفة الأثر الاقتصادي للانتخابات ونتائجها، دون الحديث عن مراكز البحث، التي تركز على كيف ستمر أول انتخابات بعد خمس سنوات قضاها إسلاميو العدالة والتنمية في التدبير الحكومي.
