على بُعد أسابيع قليلة من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر أن تحتضنها في العاصمة الأمريكيةواشنطن، اتفقت الدول العربية على أن توجه رسالة موحدة إلى المؤسستين الدوليتين، مفادها ضرورة الرفع من الدعم المالي المقدم إلى دول المنطقة. وجاء الاتفاق على هامش الاجتماعات التي تعرفها الرباط بين محافظي أبناك الدول العربية. وحسب ما توفر من معطيات، فإن الخطاب الموحد للدول العربية، أمام المؤسستين الماليتين، سيركز على ضرورة توفير الدعم المالي لها، والرفع من المنح المقدمة من لدن البنك العالمي، في جميع المجالات خصوصا تلك المتعلقة بخلق فرص الشغل والتعليم والصحة. وتتضمن الرسالة الحديث عن الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر منها دول المنطقة؛ من تراجع لنسبة النمو، وتأثر ميزانيات الدول المصدرة للنفط بتراجع أسعاره، بالإضافة إلى الاضطرابات الأمنية وانعدام الاستقرار الأمني في العديد من الدول؛ وهي كلها عوامل عقّدت من قدرة الدول على الرفع من أدائها الاقتصادي، ينضاف إلى ذلك ملف اللاجئين الذي أثّر على دول جوار سورياوالعراق، خصوصا لبنانوالأردن. وعلى ضوء هذه المعطيات السلبية، سيطالب الخطاب الموحد، أمام المؤسسات المالية الأكبر في العالم، بضرورة تقديم دعم مالي للدول التي تأثرت من قضية نزوح الأشخاص من العراقوسوريا. ويخص الخطاب بالذكر كلا من الأردن، ولبنان، بالإضافة إلى السودان، الذي يعرف هو الآخر حالة من انعدام الاستقرار. وسترافع جميع الدول على مطلب ملح، كان المغرب من الأوائل الذين أشاروا إليه؛ وهو الرفع من تمثيلية الدول العربية في كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، على اعتبار أن الوضعية الحالية لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي لهذه الدول. وترى الأبناك المركزية لهذه الدول أن الخطوات التي يقوم بها كل من النقد الدولي والبنك العالمي تبقى غير كافية، وتعتبر أن الدول العربية تتوفر على الطاقات والأطر المالية التي يمكنها أن تحتل مناصب كبيرة في المؤسستين معا. ويبقى الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موسوما بالكثير من الضبابية وانعدام الثقة في قدرة الاقتصاد على التحسن، حيث من المتوقع ألا يتجاوز النمو خلال العام الحالي 2.6 في المائة في المنطقة، على أن يعرف ارتفاعا طفيفا في العام المقبل ويصل إلى 3.1 في المائة.
