انتقد نشطاء حقوقيون الطريقة التي نهجتها المصالح الأمنية لفض احتجاجات ساكنة مدينة الحسيمة يوم عيد الفطر، الذي صادف يوم أمس الاثنين، واعتبروا أن المقاربة الأمنية في حل مشكلة الريف غير ذات جدوى. ورفع المشاركون في وقفة احتجاجية دعت إليها منظمات حقوقية وشبابية ونظمت بمنطقة البرنوصي في الدارالبيضاء، مساء اليوم الثلاثاء، شعارات منددة بالمقاربة المعتمدة من طرف السلطات المركزية. وقال الناشط الحقوقي حمزة عيطاوي، خلال الوقفة الاحتجاجية التي شهدت إنزالا أمنيا كبيرا من طرف مختلف المصالح التابعة لوزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني والسلطات المحلية، إن "هذه الوقفة تعبير من المشاركين فيها عن تنديدهم بما جرى في مدينة الحسيمة يوم أمس". وأضاف عيطاوي في تصريح لهسبريس: "المقاربة الأمنية لا يمكنها أن تولد سوى الانفجار. وقد أتى المشاركون للتنديد بالهجمة الشرسة التي تعرض لها الريف الحبيب". من جهته، قال الناشط الحقوقي بوبكر الونخاري إن الدولة تنهج طريق التنكيل عوض الاستجابة لمطالب سكان الحسيمة. وأضاف الونخاري في تصريح لهسبريس: "اليوم جئنا لندد بالعنف الذي مارسته الدولة في حق المحتجين السلميين عوض الاستجابة لمطالبهم العادلة..إنها تمارس سياسة القمع والتنكيل". واستطرد الناشط الحقوقي: "على الدولة أن تتوقف عن هذه الممارسات، وأن تبحث عن سبل الاستجابة للمطالب، وإلا فإن المستقبل ينذر بكارثة لا قدر الله".