منعشون عقاريون بالمحمدية يشْكون "تعسف الإدارة"

احتج المنعشون العقاريون الصغار بمدينة المحمدية على ما أسموه "تعسف الإدارة"، بسبب تماطلها في منحهم رخص البناء بعدة تجزئات سكنية؛ وهو ما يعمق معاناتهم.
ووجه المنعشون العقاريون الصغار إلى جانب بعض الأشخاص الذين اشتروا بقعا أرضية في تجزئات سكنية ضمنها "تجزئة الفلاح" للاستثمار فيها وإعادة بيعها، في وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة المحمدية، انتقادات واسعة إلى السلطات؛ على رأسها العامل علي الشكاف، يتهمونه بعرقلتهم والوقوف ضدهم في إنشاء مشاريعهم السكنية.
وطالب المحتجون سلطات المدينة بمنحهم تراخيص البناء، مؤكدين أنهم يتوفرون على شهادات الملكية وتصاميم من الوكالة الحضرية؛ غير أن مصالح عمالة المحمدية ترفض منحهم تراخيص البناء.
وقال عبد الخالق الهشومي، أحد المنعشين، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، "نواجه عراقيل كثيرة من لدن المصالح الإدارية، إذ لا يتم تسليمنا رخص البناء بالرغم من توفرنا على وثائق المحافظة العقارية".
وأضاف الهشومي أن "المنعش العقاري الصغير يتفاجأ بخروقات من لدن الإدارات، سواء بالجماعة أو العمالة أو الوكالة الحضرية"، مشيرا إلى أنه "لا يتم الترخيص لشركاتنا بالبناء".
وناشد المتحدث نفسه الملك محمدا السادس بالتدخل لإنصاف المنعشين العقاريين الصغار بمدينة المحمدية من تعامل الإدارات بالمدينة، وأن يقوم بالتفاتة لسكانها لكونها تعيش على وقع مجموعة من المشاكل والعراقيل.
من جهته، أوضح إسماعيل حيسي أن تجزئات، وضمنها "تجزئة الفلاح"، لا يتم الترخيص فيها للمستثمرين الصغار، بدعوى أن هناك مشاكل في التحفيظ لصاحب التجزئة.
وشدد المتحدث نفسه على أن السلطات "كان الأجدر بها أن توقفنا في البداية، وليس بعد أن قطعنا جميع المراحل الإدارية".
وأوضح المستثمر أنه "في حال ما لم تتجاوب السلطات مع مطلبنا، سنقوم بالتصعيد وسنلجأ إلى الملك محمد السادس لإنصافنا، كما قد نعتصم أمام مقر العمالة".
واضطرت مصالح العمالة، حسب ما علمته الجريدة، إلى عقد اجتماع مع ممثلي المنعشين المحتجين، حيث استمع العامل الشكاف إلى مطالبهم، واعدا إياهم بمناقشة الملف مع رئيس الجماعة الترابية وباقي المتدخلين لإيجاد حل توافقي يرضي جميع الأطراف في أجل لا يتعدى حدود المعقول.