أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الوقائع المشار إليها من قبل أحد الأشخاص في فيديو بعنوان "رسالة تظلم إلى الحموشي"، نشر على هسبريس، تعود إلى تاريخ السادس والعشرين من شهر يوليوز 2015، "بعد أن أشعرت مصالح الأمن بقيام ضابط الشرطة الذي ينتمي إلى المنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش، بالتوجه إلى إقامة عامل الإقليم في ساعة متأخرة من الليل وهو في حالة سكر من أجل التعبير عن احتجاجه على الترخيص بإقامة مهرجان فني بالقرب من مسكنه". وأضاف المديرية في بيان توصلت به هسبريس، أنه "تم على الفور إيقاف المعني بالأمر ووضعه رهن الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة بالمدينة، التي أمرت بمتابعته في حالة اعتقال من أجل السكر العلني والسياقة في حالته، ومحاولة انتهاك حرمة منزل وإهانة موظف عمومي، ممثلا في عامل إقليمالعرائش، مع عدم تمتيعه بالامتياز القضائي، باعتبار أنه لم يكن أثناء ارتكابه لهذه الأفعال يمارس وظيفته". كما أن إيقاف ابن شقيقة ضابط الشرطة السابق وتقديمه إلى العدالة رفقة خاله، يضيف بيان الحقيقة ذاته، "كان قد تم بعد محاولته منع عناصر الأمن من إعادة هذا الأخير إلى مقر الأمن، وذلك بعد خضوعه للعلاج من عارض صحي أصابه أثناء وضعه تحت الحراسة النظرية، حيث تسبب في تعريض موظف الشرطة المكلف بحراسة خاله لاعتداء جسدي بالضرب والجرح". أما بخصوص الادعاءات حول وجود شبهة تصفيات حسابات خلف متابعة المعني بالأمر قضائيا، فقد أوضح البيان أنه سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن أعلنت في حينه "أنها قررت فتح بحث في شكاية تقدم بها ضابط شرطة المعتقل آنذاك بالعرائش، للتأكد من مدى صحة المعطيات الواردة فيها، والتي يتهم فيها رؤساءه في العمل بالتورط في إهدار المال العام والتلاعب في أسطول سيارات الأمن، عبر تغيير محركات السيارات الجديدة بأخرى متهالكة من أجل تصريفها في السوق الموازي، وهو البحث الذي أشرفت عليه المفتشية العامة وتم ترتيب كافة المسؤوليات التأديبية والإدارية على ضوء نتائجه". كما جددت المديرية العامة للأمن الوطني التأكيد على أن إخضاع ضابط الشرطة السابق، الذي وافته المنية بتاريخ 20 شتنبر 2017 نتيجة حادثة سير قاتلة بمدينة العرائش، لبحث قضائي "قد جاء بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، وفي احترام تام للمساطر القانونية، دون أن يكون للأمر أية علاقة بمهامه الوظيفية أو بعلاقته مع رؤسائه في العمل".
