أعلن التنسيق النقابي الثلاثي لأساتذة الزنزانة 9، القابعين في السلم الإداري التاسع، المكون من النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE)، عن تنظيمه وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الإثنين المقبل. وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من الأشكال التي خاضتها هذه الفئة للضغط على الوزارة من أجل الاستجابة لمطالبها التي تعتبرها "عادلة ومشروعة"، حددتها في أربعة أساسية هي الترقية الاستثنائية بأثر رجعي إداري ومالي منذ موسم 2012-2013، وفتح الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية أمام الأساتذة غير الحاصلين على الإجازة ورفع كل أشكال التمييز ضد هذه الفئة، وتسهيل عملية التسجيل في الجامعات لمتابعة الدراسة بالنسبة للأساتذة بناء على آخر شهادة جامعية محصل عليها، والافراج عن تعويضات العمل بالعالم القروي. وعبر التنسيق النقابي الثلاثي لأساتذة الزنزانة 9، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، عن شجبه واستنكار لما قال "تماطل الوزارة وتعاملها بمنطق التسويف مع هذا الملف الاجتماعي الحارق ولا مبالاتها بمعاناة فئة قدَّمت الشيء الكثير لهذه المنظومة دون أن تنصفها"، معتبرا أن استمرار السلم التاسع في قطاع التعليم، "أكبر عار يلاحق الوزارة التي طالما تغنت بشعارات الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص. كما يؤكد أن لا إصلاح حقيقيا لقطاع التعليم قبل إنصاف أساتذة الزنزانة 9". وفي هذا السياق، "يُتابع التنسيق النقابي الثلاثي لأساتذة الزنزانة 9، عن كثب، الوضع المزري الذي وصل إليه قطاع التعليم بالمغرب، بل ويستنكر التراجعات الخطيرة التي أصبحت تؤرق مضجع هذه الفئة من نساء ورجال التعليم، التي انعكست عليها سلبا في آخر سلم أجور محاصر بغلاء الأسعار ومقصي من كل المباريات الداخلية بمذكرات وزارية من القطاع نفسه"، وفق نص البلاغ. وجدد التنسيق النقابي ذاته دعمه الذي وصفه ب "المطلق واللامشروط" لمن أسماهم "جميع الفئات المتضررة بدون استثناء"، وأهاب "بجميع الأساتذة سجناء الزنزانة 9، الشركاء التربويين، المنظمات الحقوقية، المنابر الإعلامية الحرة، وكافة الجماهير الشعبية، لمساندتنا في معاركنا لرفع هذا الاقصاء والهضم للحقوق غير المبررين"، محملا الوزارة الوصية، في حالة عدم استجابتها لمطالبه، كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، كما جاء في البلاغ.
