منذ قرابة ثلاثة أشهر، بتاريخ 06 دجنبر 2017، وبتزامن مع الاجتماعات المركزية الماراثونية التي عقدتها وزارة التربية الوطنية تحت شعار "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، طالب أساتذة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الشرق الوزارةَ ب"إيفاد لجان تحقيق وافتحاص للوقوف على مختلف ملفات الفساد والخروقات بالمركز، وقطع الطريق على كافة المتورطين فيه، ماليا وتربويا وإداريا"، بعد أن سجل الأساتذة بقلق كبير - في وقفة احتجاجية إنذارية - تزايد حجم تلك الخروقات ووتيرتها بشكل موثَّق، مما أصبح يشكل عائقا أمام السيرورة العادية للمهام التكوينية والعلمية للمركز. وبدل أن تسارع الوزارة المعنية أو مفتشيتُها العامة إلى إيفاد لجان تحقيق في النوازل المسجلة، عملت بشكل مُريب على طي الملف "من تحت لتحت" عبر وساطة مريبة لوحدة مركزية تفتقد أصلا إلى الشرعية القانونية، إذ لا وجود لها رسميا في هياكل الوزارة الرسمية، تسمى "الوحدة المركزية لتكوين الأطر"! لتبقى ملفات الفساد بمركز أقصى الشرق عالقة، برعاية تلك الوحدة، ولا تزال إلى اليوم، ولن تغطيها أبدا زيارة شكلية لمركز طنجة بأقصى الشمال، ولا إحداث لمركز يفتقد إلى المعنى بالداخلة بأقصى الجنوب! واليوم كذلك يخرج أساتذة مركز التوجيه والتخطيط بصرخة أخرى مدوية لتفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة الدستوري، فيطالبون بلجان افتحاص في مجموعة من الخروقات المالية التي ذكرها بلاغ صادر عن مكتبهم النقابي المحلي بتاريخ 26 فبراير 2018... فإلى متى ستستمر وزارة التربية الوطنية والمفتشية العامة في التغاضي عن ملفات الفساد المدوية كأنها لا تسمع ولا ترى؟ وإلى متى ستظل صامتة والصمت علامة الرضى؟ بل إلى متى ستسمح لمؤسسات غير شرعية بالتدخل باسمها؟ وإلى متى سنظل نسمع جعجعة ولا نرى طحينا؟
