قال بناصر بولعجول، الكاتب العام الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، إن الطرق ليست هي سبب حوادث السير بالمغرب "عكس ما يقال". وأوضح بولعجول، في كلمة ألقاها في ندوة نظمتها الجامعة الدولية بالرباط، الخميس، أن العامل البشري يتسبب في 95 في المائة من الحوادث، ووضعية المركبات بنسبة 8.5 في المائة، بينما 25 في المائة من الحوادث يرجع سببها إلى البنية التحتية. وعرض الكاتب العام الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، في الندوة التي تناولت قضايا الأمن في علاقتها بالفاعلية اللوجيستيكية، إحصائيات تقول إن الحوادث التي يتسبب فيها العامل البشري حصريا تبلغ نسبتها 65 بالمائة، والحوادث التي يتسبب فيها العامل البشري والطرقات تصل نسبتها 24 بالمائة، أما الحوادث التي تكون نتيجة للعامل البشري والمركبات فتبلغ 4.5 بالمائة، فيما يتسبب العامل البشري والطرق والمركبات في 1.25 بالمائة من الحوادث، في حين تتسبب الطرقات بشكل حصري في 2.5 بالمائة من مجموع حوادث السير بالمملكة. وأكد بولعجول أن المغرب لم يعد في "العصور الوسطى التي كنا فيها قبل 15 سنة"، مضيفا أن هناك تطورا كبيرا في البنية التحتية، وأعطى مثالا على ذلك بالتطور الكبير الذي عرفته الطرق السيارة منذ سنة 2002 إلى الآن. وانتقد الكاتب العام الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير "بعض مدارس التعليم"، مشيرا إلى أن لديها مشاكل في الإشراف على امتحان السياقة. وأضاف أن معلمي السياقة، الذين تقوم بتشغيلهم ليس لديهم تكوين خاص و"ما بينهوم وبين الاحترافية غير الخير والإحسان". وفسر بولعجول هذه الحالة بأن بعض مدارس تعليم السياقة "تريد العمل في الفوضوية"، قبل أن يضيف قائلا: "صدقوني هذا لن يستمر طويلا". ونبّه المتحدث الطلبة الحاضرين إلى خطورة استعمال الهاتف أثناء السياقة، موضحا أنه "بالرغم من الثقة التي تتولد بعد استعمال الهاتف أثناء السياقة عدة مرات، فإن الحادثة لا تقع إلا مرة واحدة". وزاد شارحا: "هناك حياة قبل الحادثة وحياة بعدها، واستعمال الهاتف أثناء السياقة يضاعف فرصة حصول حادثة سير بخمس مرات". وأوضح أن الإيجابيات المنتظرة من تنزيل نظام تدبير السلامة الطرقية في الشركات لتكوين المحترفين تتمثل في "التقليل من الحوادث الفعلية أو المحتملة، والتقليل من الإجازات المرضية، إضافة إلى التقليل من مخاطر الإجراءات القضائية، والزيادة في المردودية وثقة الزبائن". كما تحدث بولعجول عن أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، مذكرا بأنها ترمي إلى "تقليص عدد القتلى في الطرق الوطنية إلى 2800 قتيل في سنة 2021، و1900 قتيل في سنة 2026"، قبل أن يشير إلى أن تحدي سنة 2018 للنزول ب4 في المائة يمكن تداركه في الشهور المقبلة، "بالرغم من أن أرقام فبراير كانت كارثية". *صحافي متدرب
