الطائفة الأحمدية تقاطع الانتخابات احتجاجا على التمييز في باكستان

تخلو شوارع بلدة ربوة الباكستانية من ملصقات حملات الدعاية والتجمعات الانتخابية. ورغم أن البلدة يمكن أن تكون كتلة مؤثرة على الساحة الانتخابية في باكستان إلا أن نحو 90 بالمئة من سكانها لن يشاركوا في الانتخابات المقررة يوم 25 يوليوز الجاري.
تنتمي غالبية سكان ربوة، الواقعة في إقليم البنجاب، إلى الطائفة الأحمدية التي تمتنع عن التصويت بسبب ما يصفها المنتمون إليها ب"قوانين تمييزية تستهدف أقلية الأحمديين في باكستان".
وتقضي قوانين الانتخابات الباكستانية بإدراج أتباع الطائفة الأحمدية في قائمة منفصلة لتسجيل الناخبين، تصنفهم على أنهم غير مسلمون، بينما يقول زعماء الطائفة إن هذا ينتهك حقهم في اعتبار أنفسهم مسلمين.
وقال سليم الدين، المتحدث باسم الطائفة، ضمن تصريح لرويترز: "الأمر يتعلق بمعتقداتنا، لذلك لا يمكن التهاون في الدفاع عنها"، ولم ترد مفوضية الانتخابات الباكستانية على طلبات للتعليق على هذا المعطى.
وفي خطاب مرسل إلى سليم الدين قالت المفوضية إنها "تطبق قانونا لا يمكنها تغييره"، بينما يقول زعماء الطائفة إن النبرة المعادية لطائفتهم زادت قبيل الانتخابات العامة، حيث يسعى السياسيون لكسب التأييد في أوساط الناخبين المحافظين والتصدي لتحد يتمثل في حزبين إسلاميين جديدين.
وفي العام الماضي أدى الجدل حول تغييرات مقترحة على قانون الانتخابات، لتخفيف بعض القيود على مشاركة الطائفة الأحمدية في هذه الاستحقاقات، إلى التنديد بالطائفة في البرلمان، بينما نظم أحد الحزبين الإسلاميين الجديدين احتجاجات في الشوارع.
ويعتبر أفراد الطائفة الأحمدية أنفسهم مسلمين، لكن ادعاء الزعيم المؤسس للطائفة في عام 1889، الميرزا غلام أحمد، النبوة يعتبر في نظر الكثير من الأغلبية السنية خروجا على الدين الإسلامي.
وبموجب القانون الباكستاني يحظر على الأحمدية إطلاق لفظ مسجد على أماكن عبادتهم، أو توزيع مطبوعات دينية أو تلاوة القرآن أو تبادل التحية الإسلامية التقليدية، وهي إجراءات يقول أفراد الطائفة إنها تجعل أنشطتهم اليومية محظورة وتضعهم تحت طائلة القانون.
سيد قمر سليمان أحمد، أحد أفراد الطائفة، يقول إنه شارك في الانتخابات لأول وآخر مرة في عام 1977، وأضاف: "حينها كانت الانتخابات تجرى على أساس الجنسية الباكستانية وليس على أساس الدين".
وتذكر مسعود أحمد خالد، الذي شارك في الانتخابات لآخر مرة في عام 1970، أنه لم يلحق بالحافلة حينها، واضطر للمشي مسافة طويلة حتى أقرب مركز للتصويت. وقال "حق التصويت يعزز الإحساس بالمواطنة. لا يتعلق بالرغبة في الانتخاب وإنما بالحصول على حقوقي".
وأصدر المتحدث باسم الطائفة، سليم الدين، بيانا يوم 13 يوليوز يقول إن ا"الأحمدية تحرم مجددا من المشاركة في الانتخابات بسبب القوانين الباكستانية التمييزية"، وزاد: "لدينا تاريخ ثري للغاية للمشاركة السياسية" مضيفا أن باكستان تركت نفسها لسيطرة اليمين الديني.
ويرى مراقبون إنه إذا شارك في الانتخابات أفراد الطائفة الأحمدية، البالغ عددهم 500 ألف شخص، فقد تغير أصواتهم النتائج لأكثر من 20 مقعدا تحتدم المنافسة عليها في البنجاب، أكثر أقاليم باكستان ازدحاما بالسكان والذي يحدد نتيجة الانتخابات الباكستانية. بينما يقول سليم الدين: "إنهم يعلمون أننا طائفة منظمة ومتعلمة، لذلك يكون لنا تأثير عندما نشارك".
* رويترز