قضت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بالرباط، الأسبوع الماضي، بطي ملف قضية "أستاذ تارودانت" الذي اتهم رئيس جماعة تنزرت ومن معه، منذ سبع سنوات، باختطافه واحتجازه وتعذيبه. وقرّرت الغرفة ذاتها عدم قبول طلب دفاع المشتكي، وتأييد حكم الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، القاضي ببراءة المتهمين في هذه القضية. ويأتي قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، والقاضي بعدم قبول الطعن من لدن دفاع المشتكي، بعدما أن أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير سنة 2015 حكمها بتبرئة رئيس الجماعة المذكور ومن معه في هذه القضية، وكذا تأييد الحكم من لدن الغرفة الثانية بالمحكمة ذاتها شهر مارس الماضي. الحسين أبو الرحيم، رئيس جماعة تنزرت بإقليم تارودانت، المتهم الرئيسي في هذه القضية التي تابعها الرأي العام الوطني والدولي باهتمام منذ سنة 2011، أكد أنه بريء من التهم الموجهة إليه رفقة باقي المتهمين من لدن الأستاذ المشتكي، مشيرا إلى أنهم متشبثون ببراءتهم في جميع مراحل الدعوى. المسؤول الجماعي ذاته أضاف، في تصريح مقتضب لجريدة هسبريس الإلكترونية: "لدي ثقة كبيرة في القضاء، وكنا حريصين في هذه المدة أي منذ خروج هذه القضية إلى العلن على أن لا نبدي رأينا من أجل عدم التشويش على مسار المحاكمة وترك القرار للقضاء لقول كلمته في حقنا بتبرئتنا أو إنصاف المشتكي"، مشيرا إلى "أن التهم الموجهة إليه ومن معه لا أساس لها من الصحة"، وفق تعبيره. مصدر قريب من عائلة المسؤول الجماعي ذاته أوضح أن الرأي العام كان أكبر ضحية في هذه القضية من خلال تسويق معلومات مغلوطة إليه من قبل المشتكي وبعض وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن "المتهمين من حقهم الآن دفع دعوى قضائية لرد الاعتبار عكس الرأي العام الذي وقع في "فخ" الخدعة والكذب"، وفق تعبيره. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2011، حيث اتهم أحد الأساتذة المسؤول الجماعي ذاته وثلاثة أشخاص آخرين باختطافه واحتجازه وتعذيبه، داخل ضيعة فلاحية بأولاد برحيل بإقليم تارودانت.
