لازال التجار يواصلون الاحتجاج على نظام "الفوترة الرقمية" بالعديد من المدن المغربية، رغم طمأنتهم من قبل الحكومة، في شخص مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الذي أعلن عقد مناظرة وطنية حول التجارة في أبريل المقبل، لفتح المجال لكل المهنيين والتجار لبسط مشاكلهم ومقترحاتهم من أجل مناقشتها في المناظرة الوطنية الخاصة بالإصلاح الجبائي، المقررة في شهر ماي القادم. وتحت شعار "لن يكلفنا النضال أكثر مما كلفنا الصمت"، خاض، اليوم الجمعة، تجار مدينة أسفي إضرابا إنذاريا أغلقت فيه تقريبا أبواب كل المتاجر، تعبيرا عن استيائهم الكبير وقلقهم الشديد مما جاءت به مواد قانون المالية الحالي، وخاصة الفقرة الثالثة من المادة 145، التي تلزم الخاضعين للضريبة بأن يسلموا لزبنائهم فواتير وبيانات محاسبتية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي، ما يعني إلغاء "البونات" كسند قانوني. محمد زيان، المنسق الجهوي للاتحاد العام للتجار والحرفيين بالمغرب، أوضح لهسبريس أن هذا الاحتجاج عرف مشاركة 90% من التجار والحرفيين الذين خاضوه تضامنا مع المتضررين، مضيفا أن "المحتجين يسجلون باستياء وقلق شديدين تناقض مواد المدونة والقيم التي أحدثت من أجلها، كإرساء عدالة ضريبية، لأن المسؤولين انتهجوا سياسة الإقصاء لشريحة تسدي خدمات جليلة للمواطنين وتحافظ على السلم الاجتماعي وتوفر الأمن الاقتصادي". وأورد المتحدث نفسه أن "التجار والحرفيين بأسفي يرفضون بشكل مطلق ما جاءت به نصوص ومواد مدونة الضرائب، ويطالبون الجهات المسؤولة بالحوار الجاد والبناء، لرفع اللبس والغموض الذي يكتنفها". وشجب المضربون ما وصفوها ب"المبادرات الانفرادية التي تنتهجها الحكومة في إنزال القوانين والمواد، في تجاهل تام لإشراك ممثلي التجار والمهنيين كما نص على ذلك دستور 2011"، معبرين عن رفضهم لكل ما يمس كرامة التاجر ومصالحه، "خصوصا بعد الاعتداءات الأخيرة والحجز التعسفي للشاحنات والسلع من طرف إدارة الجمارك"، وفق بلاغ استنكاري توصلت به هسبريس. ودعا المشاركون في هذا الإضراب إدارة الجمارك إلى "الإفراج الفوري عن كافة الشاحنات والسلع المحجوزة وإرجاعها إلى أصحابها"، مهددين ب"خوض كافة المحطات النضالية للدفاع عن الحقوق المنتزعة"، على حد لغة البلاغ.
