تعتقد المعارضة الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعاني من وضع صحي حرج، سيرشح نفسه لولاية جديدة، مؤكدة أن الانتخابات الرئاسية التي جرت الدعوة للمشاركة فيها يوم 18 أبريل المقبل ستكون "حفلة تنكرية جديدة". ارتباك تام والحدث الأبرز حتى الآن هو موقف رئيس حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي، عبد الرازق مقري، الذي بمجرد تأكيد موعد الانتخابات شدد على أن الوقت قد حان ل"القضاء على الديكتاتورية" وتحويل الجزائر إلى "نظام ديمقراطي". وفي كلمته التي ألقاها الأحد خلال المنتدى الذي نظمته صحيفة "ليبيرتي"، اتهم مقري الدائرة التي تحمي الرئيس بزرع الارتباك حول احتمالية ترشيح بوتفليقة لحماية مصالحها على هذا النحو. وعلق قائلا إنه حتى الآن "لا أحد يعرف إذا كان بوتفليقة سيترشح أم لا، وهل سيكون قادرا على الوصول إلى نهاية فترته أم لا في حالة تقديم ترشيحه". وأكد: "إننا غارقون في ارتباك تام وأكثر المنتفعين في هذه الانتخابات الرئاسية يستخدمون هذا الارتباك لفرض خططهم. بالنسبة إلى أولئك الأشخاص البلد لا يهم، بل مصالحهم الشخصية"، في إشارة إلى محيط بوتفليقة. ويرى الزعيم ذو التوجه الإسلامي أن هذه الريبة تمثل "خطرا" مضافا للبلد الذي يمر منذ عام 2014 بأزمة اقتصادية خطيرة نتيجة اعتماده المطلق على النفط والغاز اللذين يشكلان 95% من صادراته. وأفاد مقري بأن الهبوط المتتالي لسعر برميل خام النفط بالإضافة إلى قرار النظام اللجوء إلى الاحتياطي النقدي للحفاظ على نظام الدعم وبهذا شراء السلام الاجتماعي، سيضع الاقتصاد الجزائري على حافة الانهيار في عام 2021. ووفقا لتقديراته وتوقعاته، بحلول ذلك العام سيكون الاحتياطي من العملات والذي انخفض إلى النصف خلال أربع سنوات، قد نفد وستحتاج الحكومة 20 مليار دولار للحفاظ على توازن الميزانية. وأبرز مقري أن "السلطة الحالية هي المسؤولة عن الخطر الذي تمثله هذه الانتخابات. إننا نعمل لكي تختفي الديكتاتورية، للإسهام في رحيل هذا النظام التعسفي وإمكانية تحويله إلى نظام ديمقراطي". انتخابات مزورة وفي السياق نفسه، صرح محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري المعارض، في نهاية العام الماضي والذي أصر في مقابلة مع "إفي" على أن الانتخابات ستكون مزورة. وأشار: "لا يفيد بشيء دخول ساسة المعارضة في هذا النوع من التنافس أو المشاركة في مهزلة انتخابية. للفوز بالانتخابات في الجزائر ليس كافيا أن يكون وراءك حزب كبير أو مشروع عظيم، بل يجب أن تملك نوعا آخر من الظروف". وقال بلعباس: "طالما أنه ليس هناك جهة مراقبة لن يكون هناك انتخابات نزيهة في الجزائر وسيتواصل الغش والخداع الانتخابي"، مضيفا أنه حتى في تلك الظروف لن يتمكن أحد من خارج النظام من الفوز بالانتخابات "مثلما اتضح في انتخابات 1990" التي فاز بها الإسلاميون واندلعت الحرب الأهلية. وشدد أنه "ستكون هناك مهزلة في عام 2019 كما هو الحال في جميع الانتخابات التي أجربت في البلد منذ عام 1962. فرؤساء الدول دائما معينون في الجزائر قبل الانتخابات". وبإعلان تاريخ الانتخابات، يتبقى الكشف عن ترشح بوتفليقة، المريض في حالة حرجة منذ أن تعرض إلى نزيف في المخ في عام 2013 أدى إلى عجزه، لفترة ولاية خامسة. وكان الرئيس البالغ من العمر 82 عاما قد فاز في انتخابات 2014 من على كرسيه المتحرك القابع فيه منذ ذلك الحين دون الظهور علانية ولا إلقاء أية كلمة خلال حملته الانتخابية. وحتى الوقت الحالي أكد الجنرال علي غديري فقط قراره خوض الانتخابات بينما ألمح رئيس الوزراء السابق علي بن فليس، زعيم حزب طلائع الحريات المعارض والمرشح في عام 2014 ، إلى أنه سيعاود المحاولة في أبريل المقبل. *إفي