الرميد: لا مفر من الملكية البرلمانية .. والممارسة تصنع الديمقراطية

في رد مباشر على موقف عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، دافع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان القيادي بالتنظيم ذاته على النظام الملكي البرلماني وقال إنه "لا مفر من الملكية البرلمانية، وأي كلام غير هذا فهو خاطئ مائة في المائة".
وكان بنكيران هاجم من يُنادي بمطلب الملكية البرلمانية وبملك يسود ولا يحكم، موردا أن "الصلاحيات يجب أن تبقى في يد الملك، وما تبقى يجب أن يكون بتفويض منه"؛ لكن وزير الدولة أكد أن الملكية البرلمانية هي "المستوى المتقدم من التطور الدستوري والسياسي والمجتمعي الذي سيعرفه المغرب مستقبلاً".
واعتبر الوزير الرميد، في محاضرة أمام شبيبة حزب العدالة والتنمية اليوم الأحد بالرباط حول "حقوق الإنسان بالمغرب التطور التشريعي والمؤسساتي على ضوء دستور 2011"، أنه قبل الوصول إلى مرحلة الملكية البرلمانية يجب التوفر على مؤسسات حزبية ومدنية ونقابية وجمعوية قوية تضمن هذا الانتقال الديمقراطي، مضيفا أن "الملكية البرلمانية لا يمكن لها أن تبنى بوجود مؤسسات وسيطة قادرة على تحمل أعباء المرحلة الجديدة التي هي ليست سهلة".
من جهة ثانية، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إن دستور المغرب لسنة 2011 هو "دستور متقدم على دساتير أوروبية كثيرة؛ لكن الفرق في تلك الدول هو أن الممارسة متقدمة على الدساتير بينما في المغرب تبقى الممارسة متخلفة عن الدستور، والنتيجة هم أنهم ديمقراطيون ونحن أنصاف الديمقراطية".
ويرى الرميد أن "أوروبا لم تتطور ديمقراطيا بفعل التشريعات وحدها بل بالتثقيف الديمقراطي والتربية على حقوق الإنسان"، وأشار إلى أن الدستور وحده لا يمكن أن يطور الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هناك ضعفا بالمغرب في الممارسة الدستورية من قبل الجميع، وقال إن المجتمع الذي ينتظر من النص أن يحدث المعجزة فهو مجتمع عاجز؛ لأن الديمقراطية تصنعها الممارسة".
وأكمل الرميد أنه على الرغم من مُضي ثماني سنوات على دستور 2011 فإنه لم يستنفد أغراضه بعدُ، محيلاً على عدد من القوانين والمؤسسات المنصوص عليها دستوريا؛ لكن المغرب لم يقم بتأسيسها إلى اليوم. وزاد أنه ينبغي منح الوقت لهذه الوثيقة الدستورية من أجل تقييمها "لنرى إلى أي حد تستطيع أن تؤسس لديمقراطية حقيقية أو على الأقل تقطع بنا مسافات مهمة في هذا الصدد".
وانتقد الوزير عددا من الهيئات والمؤسسات التي فشلت في تحقيق الديمقراطية الداخلية، مشيرا إلى "اتحاد كتاب المغرب الذي يمثل النخبة؛ لكنه لم يستطع تنظيم مؤتمره الأخير، مع العلم أن الأمر لا يتعلق بخلافات مادية". كما انتقد نقابة التعليم العالي، التي انتخبت مكتبها الوطني بدون عضوية امرأة واحدة.
وخلص الرميد إلى أن "الشجاعة اليوم ليس أن تتحدث بصوت قوي وبلغة نقدية تجاه مؤسسات الدولية؛ لكن الشجاعة أن تتحدث إلى المجتمع وتشرح عيوبه وأخطاءه"، مضيفا أن "الجميع بات يخشى من قول كلمة الحق إذا كانت موجهة ضد المجتمع أو انتقدت سلوكاته المنحرفة أحيانا".