أصبح بإمكان ضحايا انفجار الألغام الموجودة في الصحراء الاستفادة من أمد تقادم يصل إلى 15 سنة من أجل طلب التعويض عن الأضرار، إثر دخول القانون رقم 04.19 حيز التنفيذ بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ويُعدل هذا القانون الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، وينص على أن دعوى التعويض من "جراء جريمة أو شبه جريمة يتقادم بمضي خمس سنوات، باستثناء دعوى التعويض من جراء الأضرار الناجمة عن انفجار الألغام". وبموجب هذا القانون، يُصبح أمد تقادم ملفات تعويض ضحايا الألغام هو 15 سنة عوض 5 سنوات، كما ينص على أن "الآجال تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم اللجنة الخاصة الضرر ومن المسؤول عنه، وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر". ويندرج هذا القانون في إطار الجهود المبذولة لمعالجة الأضرار الناجمة عن الألغام التي زرعها انفصاليو جبهة البوليساريو أثناء العمليات العسكرية في الأقاليم الجنوبية أو تلك الموروثة عن فترة الاستعمار الإسباني، وتسبب للمواطنين المستقرين أو الرعاة الرحل في أضرار كبيرة من وفيات وتشوهات وعجز دائم؛ وهو ما يخلف آثاراً نفسية واجتماعية واقتصادية. وتعد مصادقة الحكومة على هذا القانون، الذي تقدمت به الأغلبية بمجلس النواب نهاية سنة 2017، خطوة تتماشى حسب وزارة العدل مع تنفيذ المغرب للالتزامات الدولية، خصوصاً اتفاقية أوتاوا لسنة 1997 التي دعت مختلف الدول إلى بذل الجهود لتوفير المساعدة لرعاية ضحايا الألغام، إضافة إلى المبادئ الأساسية التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يتوافق هذا التعديل أيضاً مع القانون الدولي الإنساني الذي ينص على ألا تكون لقوانين التقادم الوطني المحلية أي صبغة تقييدية فيما يتعلق بالانتهاكات التي لا تشكل جرائم بموجب القانون الدولي؛ بما فيها الحدود الزمنية المطبقة على الدعاوى المدنية وغيرها من الإجراءات. وكان أمد الخمس سنوات لتقادم دعاوى التعويض عن أضرار انفجار الألغام أثّر على حقوق الضحايا وذوي حقوقهم، حيث يتم رفض طلبات تعويضهم. وقد اعتبره البرلمانيون، خلال مناقشة هذا التعديل، أن هذا الأمد "تعسف وإجحاف في حق الضحايا، وتنصل غير مباشر من المسؤولية". ويلجأ المتضررون من هذه الألغام إلى إدارة الدفاع الوطني أو وزارة المالية من أجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم، وتتم معالجة طلبهم بطريقة ودية من لدن لجنة خاصة للتسوية تكمن مهمتها في دراسة الطلبات وتحديد مقدار التعويض بعد ثبوت الضرر، ويبلغ إجمالي التعويضات بعض ملايين من الدراهم سنوياً.
