حملة تواصلية تواجه "العقلية الذكورية" بإصلاح جذري لمدونة الأسرة‬

أطلقت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، اليوم الثلاثاء، حملة تواصلية من أجل المطالبة بإصلاح جذري لمدونة الأسرة، وملاءمتها مع الدستور والتزامات المغرب الدولية ذات الصلة.
الحملة التي تحمل عنوان "من أجل قانون أسرة يحمي حقوق النساء والفتيات من جميع أشكال العنف والتمييز"، تم إطلاقها بشراكة مع جمعية أسيل للمسرح والتنشيط الثقافي وجمعية "تنمية المغرب".
وفي هذا الإطار قالت خديجة ولد مو، الناشطة الحقوقية، إنه بعد 15 سنة من تطبيق مدونة الأسرة ظهر أنها "لم تعد تساير السياق السياسي والدستوري"، مشددة على وجوب "تعديل محوري لها".
وقالت ولد مو، في كلمة لها، إن الأساس من وضع المدونة في البداية هو العمل على تحقيق المساواة بين الزوج والزوجة في تحمل مسؤولية الأسرة، مضيفة: "لكننا نجد اليوم أن النيابة الشرعية هي حكر على الأب، وبالتالي تم إفراغ نص المسؤولية المشتركة من مضمونه".
من جانبها شددت أمينة لطفي، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، على ضرورة تعديل شامل لقانون الأسرة.
وقالت لطفي إنه "بعد 15 سنة من وضع هذا النص يتم اليوم هضم حقوق النساء والفتيات الصغيرات"، وأضافت: "تلقينا التعديل بداية بصدر رحب، لكنه لم يتحقق شيء اليوم بناء على ما تثبته التقارير والدراسات...لازال زواج القاصرات مستمرا وفي ارتفاع".
وتردف المتحدثة: "لا يمكن لفتيات صغيرات تحمل مسؤولية الأسرة في سن 14 سنة والتطليق في سن 18 سنة في عدد كبير من الحالات، لتجد الفتاة نفسها مسؤولة عن طفل صغير"، مضيفة: "لا بد من تعديل شامل حتى لا يبقى الفصل 16 الذي يفتح الباب أمام زواج القاصرات والتعدد...لا نريد فصولا يمكن تأويلها أو تعاني من فراغ قانوني أو يمكن لكل قاض تأويلها بطريقته الخاصة".
وحسب ما أوضحه نور الدين اشملال، رئيس جمعية تنمية المغرب، فإن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على بعض السلبيات التي تعاني منها المرأة، قائلا: "الهدف هو خلخلة الكثير من المفاهيم المغلوطة لدى أغلبية المغاربة، وتغيير مفهوم أن المدونة أتت من أجل أن "تضسر المرأة على الرجل""؛ كما أكد أن "العقلية الذكورية لازالت مستشرية".
وتقول ولد مو إنه تم إطلاق الحملة بإنجاز دراسة تحليلية لبعض القرارات الخاصة بمدونة الأسرة الصادرة عن أعلى جهاز قضائي بالمغرب، وهو محكمة النقض، وخاصة القرارات التي تتعلق بزواج القاصر والتعدد والنيابة الشرعية وثبوت الزوجية والطلاق والممتلكات المكتسبة أثناء الزواج.
وقالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إن هذه القرارات "تعكس بشكل جلي التمييز الذي تعاني منه النساء بسبب الثغرات والفجوات القانونية، سواء على مستوى النص أو التطبيق، وتكرسه الأحكام الصادرة عن القضاء".
ويتضمن برنامج الحملة التواصلية المعلن تقديم عمل مسرحي من خلال مسرحية تحمل اسم "رحمة: بين الواقع والقانون"، تتمحور حول موضوع زواج القاصرات وتعدد الزوجات، إضافة إلى إطلاق حملة "علاش لا" على مستوى مواقع الشبكات الاجتماعية، عن طريق نشر ثماني كبسولات تحسيسية توضح مختلف الثغرات التي تحملها بعض مقتضيات المدونة.
وتتضمن الحملة كذلك بث وصلات تحسيسية إذاعية، تقول الجمعية إنها "تهدف إلى تحسيس الرأي العام والمتدخلين وأصحاب القرار بمختلف العراقيل والثغرات التي تهم بعض المقتضيات المتعلقة بقانون الأسرة".