في ما يُشْبهُ "الدّوران حول حلقة مُفرغة"، تستمرُّ مساعي الحكومة من أجلِ إقناعِ أطر التعليم بالعودة إلى المدارس واستدراك الزمن المدرسي، مع دُخول إضرابهم الأسبوع الرّابع، حيثُ أكّد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أنه ليس من حق أي كان توقيف أي خدمة عمومية موجهة إلى المواطن، بما فيها التعليم العمومي، معتبرا أن "توقيف الدراسة لأسابيع غير منطقي وغير مقبول". واعتبرَ المسؤول الحكومي إضراب "أساتذة التعاقد" لأسابيع "أمرا مرفوضا"؛ لأن ممارسة الحقوق الدستورية لا بد أن تتم في إطار القانون مع مراعاة المصلحة العامة، موضحاً أنَّ تعاطي الحكومة مع ملف الأطر الجهوية تم بموضوعية تامة، حيث تم إدخال التعديلات اللازمة على مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ليصبح مطابقا للنظام المعمول به مع نظرائهم من باقي الأساتذة. وشدّد رئيس الحكومة، في اجتماعه مع هيئات ممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، بحضور سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول التدابير المتخذة لاستدراك الزمن المدرسي، على أهمية الحوار مع جمعيات الأمهات وآباء وأولياء التلاميذ، منوها بالدور الذي تلعبه هذه الهيئات حفاظا على حقوق التلاميذ. كما شدّد رئيس الحكومة على متابعته عن كثب إلى جانب الحكومة لهذا الموضوع، حيث اتخذت هذه الأخيرة عددا من الإجراءات والحلول لإيمانها الراسخ أن محور اهتمامها هو الحفاظ على السير العادي للمؤسسات المدرسية، بما فيها صون مصلحة التلاميذ، وضمان حقهم في التربية والتعليم. من جانبه، نوه سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ، بدور جمعيات الأمهات وآباء وأولياء التلاميذ التي تعتبر شريكا حقيقيا للارتقاء بالمدرسة العمومية. كما أبرز الوزير الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع التربية والتكوين والمجهودات التي بُذلت للرقي بالقطاع وبالبرامج التعليمية والرفع من جودتها طبقا لما ورد في الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030. وأوردَ المسؤول الحكومي أنّ المجهود الذي قامت به الحكومة لضمان حقوق الأطر العاملة بنظام التعاقد، من خلال مراجعة النظام الأساسي وتجويده والإنهاء مع التعاقد باعتماد التوظيف الجهوي الذي أعطى لهذه الفئة كافة الحقوق التي يتمتع بها حاليا باقي زملائها، أسهم في تقليص الاكتظاظ والهدر المدرسيين"، موضحاً أن وزارته قامت بعدد من الإجراءات والتدابير بتعاون مع عدد من الشركاء لمواكبة التلاميذ فيما تبقى من السنة الدراسية بنجاح. وفي السياق، اعتبر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، "اجتماع رئيس الحكومة مع رؤساء جمعية أولياء التلاميذ محاولة لتأليب المجتمع المدني ضد حراك الأساتذة المتعاقدين، بدعوى تسببهم في الهدر المدرسي في حق التلاميذ، إنه حق يراد به باطل". ودعا الفاعل الحقوقي الحكومة إلى الإسراع بفتح حوار مباشر، جاد ومسؤول، مع ممثلي الأساتذة المتعاقدين بعد الإصرار على اعتماد مسالك تقليدية من قبيل حصر الحوار مع النقابات وعدم الاعتراف بتنسيقية الأساتذة التي يلتف حولها كل الأطر التربوية المضربين. وأكمل الخضري: "لا مناص من الحوار مع كل الجهات المعنية، ولا بد من تقديم حلول تحفظ كرامة الأستاذ وتحمي مستقبله من الهشاشة المهنية، بدل الاستمرار في سياسة التهديد والوعيد في حقهم"، متوقفاً عند "الخطر المحدق بمصير التلاميذ".
