بعد سلسلة من الخلافات التي طفت على السطح بين مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي اولاد يحيى الكراير بإقليم زاكورة ورئيس الجماعة، بسبب ما وصفوه ب "غيابه المتكرر"، واتخاذ مجموعة من القرارات الانفرادية، أقدمت ثلاث مقاولات على وضع شكاية ضد جماعة اولاد يحيى الكراير لدى عامل الإقليم لأداء مستحقات مالية بذمتها. وجاء في الشكاية، التي وضعت بمكتب الضبط بعمالة إقليم زاكورة، أن هذه المقاولات قامت بمهمة لفائدة الجماعة، وكانت موضوع سندات طلب مسلمة من طرف رئيس الجماعة بصفته أمير بالصرف. وأضافت الشكاية أن "المقاولة الأولى تتوفر على سنديْ طلب، الأول بقيمة أكثر من 79 آلف درهم، والمتعلق بأشغال تهيئة مقر الجماعة، والثاني بقيمة 47 آلف درهم، والمتعلق بتهيئة المجزرة الجماعية". فيما تتوفر المقاولة الثانية على سند طلب بقيمة 100 آلف درهم، يتعلق بتزويد الجماعة بقنوات الماء الصالح للشرب. أما المقاولة الثالثة فتتوفر على أربع سندات طلب تتعلق بدراسة وتتبع مشاريع الصفقات رقم 1-2-3/م وت ش/ و ي ل/2017. وأشارت المقاولات المعنية، في شكايتها، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى أن المجلس تداول "خلال تسليم السلط بين الرئيس المستقيل والرئيس الحالي هذه السندات، وتمت الموافقة على أداء هذه المستحقات، وتمت برمجة هذه المبالغ في ميزانية الجماعة خلال إحدى الدورات للسنة الماضية"، مضيفة أن "الرئيس قام بصرف مستحقات شركات ومكتب دراسات استفادت من سندات طلب مسلمة من طرفه، وتندرج في نفس بنود الميزانية التي تتضمن مستحقاتنا، مما استلزم انتظارنا حتى حلول 2019". وأوضحت المقاولات ذاتها أنها عندما طالبت بمستحقاتها المالية التي توجد بذمة الجماعة خلال السنة الجارية فوجئت بإبلاغها بأنه لن يتم أداء هذه المستحقات لكون هذه السندات غير مستحقة، وأنه تم الحصول عليها بتواطؤ مع الرئيس السابق، "رغم أن الأشغال موجودة على أرض الواقع"، تضيف المقولات الثلاث في شكايتها، مشيرة إلى أنها طالبت عامل الإقليم بالتدخل العاجل أو السماح لها بالتوجه إلى القضاء قصد استخلاص مستحقاتها المشروعة. وقد اتصلنا أكثر من مرة بعلي نحكمي، رئيس المجلس الجماعي اولاد يحيى الكراير، من أجل التعليق على هذا الموضوع، لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب. كما بعثنا إليه برسالة نصية تتضمن صفتنا والهدف من الاتصال، غير أنه لم يرد علينا.