قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، إن التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، سلط الضوء على عدد من الحقائق التي كان البعض يُجادل حولها. وأوضح المسؤول الحكومي أن التقرير الأخير لغوتيريس حول الصحراء المغربية "كان حاسماً في إقرار وجود انتهاكات صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصا القرار رقم 2440، بالامتناع عن القيام بأي شيء من طرف البوليساريو يهم المنطقة الواقعة شرق الجدار". الخلفي أكد في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع المجلس الحكومي أنه بعد صدور هذا التقرير الأممي، "نحن إزاء محطة أخرى تضع البوليساريو في قلب الانتهاكات الجسيمة للقرارات الأممية"، وأن ما يسمى ب"الأراضي المحررة" هي "مجرد وهم وأكذوبة، والجبهة ليس لها أي حق في القيام بأي إجراءات تغير الوضع القانوني والتاريخي". وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وضع النقاط على الحروف بخصوص الأطراف المشاركة في المائدة المستديرة، موردا أن "التقرير يكرس مشاركة الجزائر وموريتانيا إلى جانب البوليساريو على قدم المساواة، وهو تطور دال لأن البعض كان يعمل على التهوين من ذلك". في المقابل، أكد الخلفي، في معرض رده على أسئلة الصحافة، أن "التقرير الأممي تضمن بعض النقاط غير الدقيقة والمغرب سيعمل على تدقيقها في إطار آليات التفاعل الأممي". وأشار الوزير الخلفي إلى قضية الاستثمارات الضخمة في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وقال إن "المنطقة شهدت تغييرات عميقة وفق رؤية ملكية في إطار نموذج تنموي لاقى إشادة وتنويها وتقديرا من قبل الجميع". وكانت النسخة السابقة للتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة المقدمة إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية تطرقت إلى "انتهاك الاتفاقات العسكرية وقرارات مجلس الأمن من قبل البوليساريو، وكذا حرية تنقل المراقبين العسكريين التابعين لبعثة المينورسو". وشجب التقرير القيام بأعمال البناء شرق منظومة الدفاع التي تشكل انتهاكات للاتفاق العسكري رقم 1، وللقرارات الأممية التي دعت الجبهة إلى مغادرة المنطقة العازلة بالكركرات على الفور وعدم تشييد أو نقل أي مبنى أو بنية إلى شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية. وبخصوص مستقبل النزاع، قال غوتيريس إنّه "من الممكن" حلّ النزاع حول الصحراء القائم منذ عقود، وذلك في تقريرٍ يتعلّق بجولتين من المحادثات التمهيدية. وأوضح غوتيريش لمجلس الأمن الدولي أنّ الحلّ يتطلّب "إرادة سياسيّة قوية، ليس من الأحزاب والدول المجاورة فحسب، بل أيضًا من المجتمع الدولي"، قبل أن يؤكد أنه "من الممكن إيجاد حل للنزاع".
