سطّر المشاركون في اليوم الدراسي "مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا"، المنظم من طرف مجلس أوربا، بشراكة مع الجمعية الأمريكية للقضاة والمحامين، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملالخريبكة، والكلية متعددة التخصصات التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، مجموعة من التوصيات. وركّز عبد الواحد هلوجي، النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، خلال مشاركته في فعاليات هذا اليوم الدراسي، على "دور النيابة العامة في محاربة جرائم الاتجار بالبشر، واستحضار دورية رئيس النيابة العامة في هذا المجال، والتذكير بالجهود المبذولة على الصعيد الوطني لمكافحة تلك الجرائم". وعن التوصيات الكفيلة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، أشار المسؤول القضائي ذاته إلى ضرورة "وضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وإشراك كل المتدخلين فيها"، و"إعداد تقرير وطني حول المجهودات المبذولة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر"، و"إعداد أبحاث ودراسات حول الموضوع ورفعها للسلطات المعنية"، و"إعداد قاعدة بيانات لرصد الإحصائيات وتتبع هذا النوع من الجرائم". وجاء ضمن توصيات اليوم الدراسي، الذي حضره مسؤولون قضائيون وفاعلون جامعيون وطلبة فرنسيون، ضرورة "تعزيز الحماية القانونية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر"، و"توفير المساعدة القضائية للضحية في سائر مراحل الدعوى"، و"توفير الرعاية النفسية للضحية"، و"المزيد من التتبع والمواكبة القانونية للنصوص المجرمة"، و"رصد مختلف المظاهر الجديدة لهذا النوع من الجرائم". يشار إلى أن اليوم الدراسي، الذي احتضنته الكلية متعددة التخصصات ببني ملال، تناول مجموعة من الجوانب المرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، خاصة ما يرتبط بالترسانة القانونية على المستويين الوطني والدولي، ودور القضاة والمحامين في حماية ضحايا تلك الجرائم، وكذا أهمية التحسيس بخطورة جريمة الاتجار بالبشر مقارنة بغيرها من الجرائم على المستويين الحقوقي والقانوني.
