دعا عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المهنيين إلى توفر كميات وافرة من سمك "السردين" الذي يقبل عليه المغاربة خلال شهر رمضان. وحثّ أخنوش المهنيين المغاربة والتجار إلى إدخال السمك الشعبي بشكل كبير إلى جميع الأسواق المغربية، لتفادي وقوع ضغط عليه في الأيام الأولى لشهر رمضان. وفي هذا الصدد، أوضح الوزير الوصي على قطاع الصيد البحري أن "الأيام الثلاثة الأولى من هذا الشهر الفضيل يكثر الإقبال على بعض المنتوجات، خصوصا سمك السردين". وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في تصريح صحافي، على هامش اجتماع قطاعات حكومية بمقر وزارة الداخلية بالرباط خصص لمناقشة تمويل السوق في رمضان، أن المنتوجات الفلاحية "موجودة، وهناك توازن بين الطلب والعرض في جميع المواد؛ وحتى تلك التي لا ينتجها المغرب قمنا باستيرادها من الخارج". وأضاف المسؤول الحكومي أن القطنيات، خصوصا الحمص والعدس، متوفرة في الأسواق المغربية، مشيرا إلى أن أثمنة هذه المواد منخفضة تقريبا بنسبة 20 إلى 29 في المائة مقارنة مع السنة الماضية من الفترة نفسها. وشدد الوزير ذاته على أنه بصفة عامة "الوضع جيد ومتميز، ولا يوجد مجال لكي يتم التلاعب في أثمنة السلع الرمضانية"، موردا أن السلطات المختلفة ستقوم بمجهودات مكثفة لمتابعة أي تلاعبات قد تحدث بعد بداية هذا الشهر". وبتوجيهات ملكية سامية، عقد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الصحة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يومه الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا تنسيقيا، خصص للاطلاع على التدابير والإجراءات الضرورية الكفيلة بتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، وكذا لتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والمحلي. وجرت، خلال هذا اللقاء، الإشارة خلال إلى إحداث لجنة مركزية تضم جميع القطاعات الحكومية المعنية، ستعمل بشكل متواصل طيلة شهر رمضان الكريم، لتتبع مسار عملية المراقبة ووضعية الأسواق ومعالجة الإشكالات بتنسيق مع المتدخلين المحليين. وتقرر إعادة العمل خلال شهر رمضان المقبل بالرقم الهاتفي الوطني 5757، الذي يمكن من خلاله للمواطنين بمختلف مناطق المملكة ربط الاتصال بخلايا المداومة المحدثة بالعمالات والأقاليم، من أجل تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق وجودة وسلامة المنتجات والمواد المعروضة للبيع والأثمان والإخبار بحالات الغش المحتملة والممارسات التجارية غير المشروعة التي تتطلب حسب تقديرهم تدخلا لمصالح المراقبة.