"أطباء العام" يلتحفون بالسواد حزنا على "احتضار الصحة العمومية"

التحف أطباء القطاع العام بالسواد خلال وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الصحة ومسيرة في اتجاه البرلمان، احتجاجا على "الأوضاع الكارثية" التي يعرفها القطاع، مطالبين بضرورة تحسين أوضاعهم وظروف استقبال المواطنين.
ورفع الأطباء خلال مسيرتهم شعارات مناوئة لوزير الصحة والحكومة، مشددين على ضرورة النهوض بالقطاع. وفي هذا الإطار قال المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن مسيرة اليوم تأتي "حدادا على المنظومة الصحية".
وأضاف العلوي في تصريح لهسبريس: "خضنا جولات حوارية مع وزارة الصحة التي أصبحت تقر بمشروعية ملفنا المطلبي، على الأقل عبر ما وقعناه بصفة مشتركة لثلاث مرات منذ عهد الوزير السابق. لكن بقيت هذه الاتفاقات حبرا على ورق نظرا لتنكر الحكومة ووزارة الصحة".
وتابع الإطار النقابي: "نطالب الحكومة المغربية بالتفاتة جدية إلى هذا الملف المطلبي الذي عمر طويلا رغم مشروعيته"، وزاد: "هناك ظروف كارثية يشتكي منها المواطن أولا، ما يؤدي إلى الاصطدام بالمرتفقين".
ويؤكد المتحدث وجود "نقص هائل في الأطقم الطبية وشبه الطبية والتجهيزات وغيرها"، متابعا: "نعمل في ظروف جد حرجة ويتم تحميلنا مسؤولية إخفاق الصحة العمومية في المغرب، في حين أننا ضحايا كالمواطنين".
وذكر العلوي بعضا من مطالب نقابته، قائلا إنها تتمثل بشكل أساسي في تحسين ظروف الاشتغال واستقبال المواطنين، وتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، والرفع من المناصب الداخلية والإقامة.
من جانبها قالت سليم مريم، عضو النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إنه تم "سد جميع الأبواب من قبل الوزارة الوصية والحكومة لتنزيل محضر الاتفاق بين الطرفين".
وتابعت سليم ضمن تصريح لهسبريس: "مللنا من الظروف التي نعيشها والأبواب المسدودة في وجهنا... لا يمنح الطبيب قيمته مقارنة مع باقي الفئات".
وأعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام "انطلاق الشق التصعيدي من المرحلة الخامسة من برنامجها النضالي، بدءا بإضراب طيلة هذا الأسبوع بداية من اليوم الإثنين، مصحوب بمسيرة الحداد بالسواد على قطاع الصحة، مرورا بتقديم طلبات الاستقالة الجماعية بكل الجهات والأقاليم، والتي قاربت اليوم 1000 استقالة دون أن تحرك الحكومة ساكنا".
وقالت النقابة ضمن تصريح صحافي إنه سيتم تنظيم "محطات نضالية غير مسبوقة"، محملة كامل المسؤولية للوزارة الوصية والحكومة المغربية عما ستؤول إليه الأوضاع "في حالة عدم الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للطبيب المغربي" .