في الوقت الذي أعلنت الحكومة في برنامجها، أنها ماضية في رفع الدعم عن المواد التي يدعمها صندوق المقاصة، وفي مقدمتها غاز البوطان والدقيق والسكر، مؤكدة أنه سيتم مواصلة "الإصلاح" سيرا على النهج الذي سارت فيه الحكومة السابقة، كشف لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة عن موعد اتخاذ هذا القرار. وكان البرنامج الحكومي قد نص على "مواصلة الحكومة الجديدة، في برنامجها، إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية"، مشددا على أن الهدف هو الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة. وخلال لقاء مع عدد من الصحافيين في بيت رئيس الحكومة ليلة الأربعاء، قال الداودي الذي حضر إلى جانب سعد الدين العثماني، إن قرار رفع الدعم عن المواد المدعمة من قبل صندوق المقاصة "أصبح مؤجلا إلى ما بعد 2021 وهو تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية في المغرب". وأرجع الوزير المكلف بالحكامة هذا الأمر إلى كون الإحصاء الذي قررته الحكومة في إطار السجل الاجتماعي سيتأخر بسبب الإجراءات التي يتطلبها، مشيرا إلى أنه "يرتقب أن تكلف استمارة استجواب المواطنين ما معدله 20 دقيقة لكل مغربي". وكشف الداودي أن المغرب يتوفر اليوم على 139 برنامجا اجتماعيا وهو الأمر الذي يتطلب التقائية لجميع هذه البرامج لتسهيل الاستهداف، موردا أن هذه العملية التي سيليها رفع الدعم من صندوق المقاصة وتقديم الدعم المباشر تتطلب الكثير من الوقت. وفي هذا الصدد أوضح الداودي أن المغرب سيستعين بالتجربة الهندية في استهداف الفقراء، والذين تجاوز عددهم 300 مليون، من بين أزيد من مليار ونصف تقريبا، موردا أن الفقراء في المغرب سيتم استهدافهم بالدعم المباشر.
