شهد انتخاب ممثلي الأساتذة الجامعيين والطلبة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي جرى بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلافات حادة دفعت بعض الأساتذة، إلى جانب ممثلي الطلبة، إلى الطعن في العملية برمتها. وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن اللقاء، الذي عقد من أجل تجديد ممثلي الطلبة من مختلف جامعات المملكة، شهد توترا كبيرا واحتجاجات من طرف 13 طالبا من أصل 19، رفضوا العملية واحتجوا على طريقة تدبيرها. وأشارت مصادرنا إلى أنه بعد احتجاج الأساتذة على عملية الانتخاب، احتج كذلك الطلبة، الذين اعترضوا على الطريقة، وحتى على كيفية اختيار الطلبة، وكذا على عدم منحهم الوقت للتواصل في ما بينهم والقيام بالحملة الانتخابية. وأكدت المصادر نفسها أن الهيئة المشرفة على عملية الانتخاب، بعدما هدد بعض الطلبة المحسوبين على فصيل طلابي بالاعتصام إلى حين إجراء التصويت، اضطرت إلى الاستجابة لمطلبهم، إذ منحتهم مدة ثلاث دقائق من أجل إجراء الحملة الانتخابية. وبعد المرور إلى عملية التصويت، تضيف مصادرنا، وقعت مشادات بين الطلبة والمسؤول عن عملية الانتخاب، قبل عرض القضية على مدير ديوان الوزير سعيد أمزازي، غير أن ذلك لم يوقف الغليان والاحتجاج وتقدم ثلثا ممثلي الطلبة الجامعيين بطعن في عملية الانتخاب إلى وزير التعليم العالي سعيد أمزازي، مشيرين إلى أن المشرفين عليها ارتكبوا جملة من الأخطاء القانونية، ومطالبين بالتدخل لوقف ما أسموه "المهزلة الانتخابية" وإعادتها لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين واحترام القوانين التنظيمية الجاري بها العمل في المجلس. وأكد هؤلاء في طعن في انتخابات ممثلي الطلبة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين، اطلعت عليه الجريدة، أن عملية الانتخاب عرفت من الناحية اللوجيستيكية "غياب معزل خاص بالتصويت، ما أثار فوضى في عملية التصويت وعدم الحفاظ على سريتها". وأضاف الطلبة أنه من الناحية التنظيمية "لم يعلن رئيس اللجنة عدد الأصوات، وخرج من قاعة الانتخاب مصحوبا بالأوراق أثناء الفرز"، مشيرين إلى "رفض ورقة واضحة تحمل أسماء المرشحين بشكل أحادي دون الاستناد إلى القوانين الجاري بها العمل"؛ ناهيك عن "عدم إثارة وقت خاص بالترشيح ووقت بالتصويت، ما أثار فوضى عارمة في عملية الانتخابية". من جهتها، دعت سكرتارية تيار قادمون قادرون بالنقابة الوطنية للتعليم العالي الكاتب الوطني إلى عقد اجتماع عاجل لتدارس عملية انتخاب ممثل عن الأساتذة الجامعيين عن النقابة الوطنية، طبقا للقانون المنظم للعملية.
