أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان، الثّلاثاء، مسنّا على مشارف الثّمانين من عمره، بعشرين سنة سجنا نافذا، وبعشرة ملايين سنتيم تعويضا لفائدة ابنته القاصر ذات 13 ربيعا، بتهمة اغتصابها. وقال لحسن أقبايو، رئيس جمعيّة الكرامة للدّفاع عن حقوق الإنسان، الّتي نصّبت نفسها طرفا مدنيّا في القضيّة: "لقد طالبنا عبر محامية جمعيّتنا حكيمة بن صبيح بتطبيق أقصى العقوبات على الجاني، الّذي عمد مع سبق الإصرار إلى اغتصاب ابنته القاصر بشكل متواصل إلى حين انكشاف أمره"، مضيفا: "الحكم جاء منصفا للضّحيّة، ونال رضانا كهيئة حقوقيّة حتّى يكون عبرة لكلّ منحرف مريض". واعتبر الفاعل الحقوقيّ، الّذي واكب عبر الهيئة الحقوقيّة التّي يترأسّها القضيّة منذ خروجها للعلن في أوائل شهر فبراير المنصرم، أنّ "القضاء أثبت بهذا الحكم أنّه نزيه وصارم، خاصّة أنّ القضيّة عرفت ممارسة عائلة الجاني، الّذي هو والد الضّحيّة، ضغوطات نفسيّة ومادّيّة على الأخيرة ووالدتها من أجل التّنازل". وتعود أطوار القضيّة إلى شهر فبراير الماضي، عندما لاحظت والدة الضّحيّة علامات اضطراب نفسيّ وسلوكيّ على ابنتها، ما جعلها تضغط عليها لمعرفة الأسباب، لتكتشف الفعل الفاحش الّذي كان يمارسه زوجها على ابنته في كلّ مرّة كانت تغادر فيها البيت، تحت التّهديد بالسّلاح الأبيض، ما دفعها إلى التّقدم بشكاية لدى مصالح الدّرك الملكيّ بمنطقة الزّينات، الواقعة ضواحي إقليمتطوان، وهو ما أفضى إلى توقيف الجاني وفتح تحقيق دقيق معه تحت إشراف النّيابة العامّة المختصّة.
