دعت المملكة المغربية والولايات المتحدةالأمريكية دول العالم إلى العمل العاجل على استعادة المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم "داعش" ومتابعتهم قضائيا في بلدانهم بسبب الجرائم التي ارتكبوها. جاءت الدعوة في بلاغ لوزارة الخارجية الأمريكية صدر عقب اجتماع، عُقد أمس الأربعاء، لمجموعة العمل الخاصة بالشؤون الأمنية في إطار الحوار الإستراتيجي بين المغرب وأمريكا. ويُعتبر المغرب من الدول القليلة التي عملت في مارس الماضي على استعادة مواطنين مغاربة في سوريا، وقد بلغ عددهم ثمانية أشخاص كانوا يقاتلون في صفوف "داعش"، وأعلنت السلطات آنذاك متابعتهم. وينعقد، حالياً، الحوار الإستراتيجي بين المملكة المغربية والولايات المتحدةالأمريكية بهدف توسيع جهود التعاون الأمني القائمة وبحث القضايا ذات الاهتمام المشتركة والراهنية. وحضر اللقاء كل من الأميرة لالة جمالة، سفيرة المملكة المغربية لدى واشنطن، وإسماعيل شكوري، مدير قسم الشؤون الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إلى جانب السفير نايثن سايلز، مُنسق شؤون مكافحة الإرهاب، ومسؤولين آخرين. وأكد المغرب وأمريكا، خلال هذا اللقاء، على "الالتزام المتواصل لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب". كما ناقشا الطبيعة المتطورة للجهود الرامية إلى هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا والمجموعات الإرهابية الأخرى في إفريقيا. وحسب بلاغ الخارجية الأمريكية، فقد ناقش المسؤولون المغاربة والأمريكيون "الحاجة الملحة إلى أن تقوم كافة البلدان بإعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب من سوريا، وملاحقتهم بسبب الجرائم التي ارتكبوها"، واتفقا الوفدان على بناء مبادرات لمحاربة الإرهاب بما في ذلك مواجهة تهديدات الأيديولوجية الإرهابية. وأعاد الطرفان التأكيد أيضاً على "اهتمامهما بتعزيز الأمن الحدودي ومكافحة سفر الإرهابيين"، كما ناقشا التعاون الدولي في مجال الضوابط التجارية وأنظمة عدم الانتشار بما في ذلك المبادرة الدولية لمكافحة الإرهاب النووي والمبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار. واختتمت مجموعة العمل المغربية الأمريكية اجتماعها بتجديد الالتزام بتحسين التعاون في مجال تطبيق القانون والعدل ومحاربة الجريمة السيبرانية وإدارة السجون وإدارة الأزمات وإصلاحات القطاع العدلي.