أطلق نشطاء مغاربة على موقع العرائض العالمي "أفاز" عريضة إلكترونية ترفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تستعد حكومة العثماني لتمريره رغم معارضته من قبل بعض المركزيات النقابية. وأكد النشطاء المغاربة أن هذا المشروع "يكبل الإضراب ويحول ممارسة هذا الحق إلى جريمة تنضاف إلى قائمة الحقوق التي تم تجريمها بتشريعات وقوانين تقيد الحريات النقابية وتتناقض حتى مع الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحريات النقابية". وطالبت العريضة الإلكترونية الحكومة بالسحب الفوري لهذا المشروع، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحريات النقابية، وعلى رأسها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87. كما دعا المصدر ذاته الى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي "بدل تعزيز التشريع المغربي بقوانين تنسف أهم مظاهر ممارسة الحق النقابي المتمثلة في الإضراب". وناشد الواقفون وراء هذه المبادرة مختلف الفئات المعنية التوقيع على العريضة، و"المساهمة في تنظيم حملة شعبية واسعة ضد مشروع قانون الإضراب وضد كل أشكال التضييق على الحريات النقابية".