الجمعية الوطنية للنظاراتيين المغاربة تحذر نواب الأمّة

حذّرت الجمعية المهنية الوطنية للنظاراتيين المغاربة من المصادقة على مشروع قانون 1345 لمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، الذي يناقش حاليا بمجلس النواب ومن المرتقب أن تتم المصادقة عليه من طرف نواب الأمة يوم غد الثلاثاء.
وقال الإطار الجمعوي نفسه إن موقفه من المصادقة على هذا المشروع، في صيغته الحالية، يأتي "بناء على ما عرفه هذا المشروع من اختلالات، في الشكل والمضمون، منذ اقتراحه من طرف وزارة الصحة سنة 2013"، وفق بلاغ توصلت به هسبريس.
وأضاف المصدر أن الاختلال الأول يتمثل في مزج ثمان مهن شبه طبية لا علاقة لها ببعضها البعض وعدم احترام خصوصية أي مهنة على حدة. أما الاختلال الثاني فيرتبط بتقديم وزارة الصحة مهنة النظاراتي كمهنة غير منظمة، مع العلم أنها مهنة منظمة بظهير منذ سنة 1954، وتعتبر أول مهنة شبه طبية منظمة في المملكة.
الجمعية التي يرأسها هشام الشركي، الرئيس السابق للنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة، قالت إن "مشروع القانون 45-13 شهد خروج مهنتي الممرضات والقابلات مع ترك مهنة النظاراتي تتخبط في مسلسل لا تعرف له نهاية، ولقد تم اقتراح مشروع قانون خاص بالقابلات والممرضات بعد جدل كبير في أوساط المنظومة الصحية".
وبخصوص ما اعتبر اختلالا ثالثا، ذكر البلاغ أن "تقديم المشروع من طرف وزارة الصحة للأمانة العامة للحكومة، دون استشارة المتدخلين والمعنيين وجميع أطراف ومكونات المشروع، يشهد على استبعاد خطير، حيث الخسائر مهولة إلى حد الآن، وكان الحوار المسبق يجنب كل الانتقادات والمآسي".
"الاختلال الرابع واضح من خلال مصادقة المجلس الحكومي بعد قرابة 3 سنوات من اقتراح المشروع، حيث تمت إحالته إلى البرلمان دون الانتباه إلى المذكرة المطلبية الخاطئة التي ورطت فيها وزارة الصحة نواب الأمة على أساس تنظيم 8 مهن غير منظمة؛ في حين توجد مهنة النظاراتي مقحمة داخل هذا المشروع وهي المنظمة منذ 65 سنة"، تردف الجمعية ذاتها.
وأوضح المصدر أن الاختلال الخامس يأتي في مضمون المشروع؛ فقد مزجت وزارة الصحة 8 مهن شبه طبية مع بعضها البعض، وتبين أن عدد مواد المشروع قياسية بالمقارنة مع قوانين دولية. كما أن المزج غير العقلاني للمهن الثماني أفرز عدم توافق بعض المواد مع بعض المهن، ولم توضح مواد إلى أي مهنة تتطرق، وهناك مواد تتناقض مع بعضها البعض، ومن بعض المواد يفهم أنها تقصد مهنا لا وجود لها، كما أن عنوان المشروع بعيد كل البعد عن بعض المهن".
كما أوضحت الجمعية المهنية الوطنية للنظاراتيين المغاربة أن مهنة النظاراتي غير موجودة في عنوان المشروع، وإذا اعتبر أنها تدخل في إطار التأهيل فليست هناك مادة واحدة تمنحه هذا الشرف، نظرا للتقزيم الذي تعرضت له المهنة، وهذا التناقض كارثي يرجع إلى من صاغوا المشروع".
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال هشام الشركي، رئيس الجمعية، إن "مشروع قانون 1345 خلق جدلا كبيرا ومشاحنات جعلت النظاراتيين في وضعية حرجة، خصوصا مع أطباء العيون، وتطور الأمر إلى صراع يقود صوب طريق مسدود بالسب والشتم وتغليط الرأي العام من طرف المصطادين في الماء العكر، حيث كان التوافق والحوار والاحتكام للقوانين الدولية الناجحة هو السبيل الوحيد لتخطي هذه الأزمة للوصول بالمنظومة الصحية إلى بر الأمان".
وشدد الشركي على أن "الاختلال الأخير والخطير هو عدم قيام الحكومة بأية مبادرة لاحتواء الوضع، بالرغم من السيل الهائل من المراسلات التي تبرز خطورة المصادقة على مشروع القانون، وأن السحب من التداول في البرلمان، إلى غاية تصحيح المضمون، هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي أدخلت فيها مهنة شرّفت بتنظيمها بظهير ملكي".
رئيس الجمعية المهنية الوطنية للنظاراتيين المغاربة أكّد أنه "من الضروري التحذير من كارثة تشريعية تقزم دور النظاراتي في المنظومة الصحية، ليصبح المهني تائها دون مهنة ولا صلاحيات في جل مواد بنود مشروع القانون 13-45 وليس في مادة معينة كما هو رائج بين البرلمانيين"، واسترسل: "التاريخ لا يرحم، وسيؤرخ لجيل من نواب الأمة أنه لم يقم بواجبه وعمد على التقصير في الثقة المنوطة به من طرف المواطن المغربي".