فنّد مصدر أمنيّ بمدينة تطوان صحّة المعطيات الّتي تناولها عدد من روّاد مواقع التّواصل الاجتماعيّ وبعض المنابر الإعلاميّة، بشأن تنظيم مجموعة ممّن تمّ وصفهنّ ب"ممتهنات للدّعارة" لوقفة احتجاجيّة، تنديدا بما اعتُبر "بشكل مغلوط" تضييقا على نشاطهنّ بسبب العمليّات الأمنيّة بالمدينة. المصدر ذاته أوضح أنّ الواقعة تعود إلى يوم السّبت المنصرم، وتزامنت مع "تقديم مصالح الأمن لسيّدة أمام النّيابة العامّة لدى المحكمة الابتدائيّة بتطوان، من أجل أفعال إجراميّة تتعلّق بالتّحريض على الفساد"، مضيفا أنّ مجموعة من أقربائها دخلوا "في خلاف مع مجموعة من الأشخاص الّذين تصادف وجودهم أمام نفس المحكمة، الأمر الّذي تطوّر إلى تبادل للسّبّ والشّتم فيما بينهم". وأكّد المصدر نفسه أنّ الشّرطة المختصّة ترابيّا تدخّلت فور إشعارها بالواقعة، من أجل إيقاف أطراف الخلاف، دون تسجيل أيّ معطيات حول أيّ شكل احتجاجيّ من قبيل ما تداولته بعض وسائل الإعلام، وتمّ إخضاع الموقوفين لبحث قضائيّ تحت إشراف النّيابة العامّة المختصّة.
