قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن المغاربة سعداء بالحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، رداً على اتهامات المعارضة البرلمانية بإقبار الحكومة الحالية لأحلام المغاربة. ورفض العثماني، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، في المحور المتعلق بالبرامج الجهوية في مجال التنمية، ترويج المعارضة وبعض الحلفاء في الأغلبية للنظرة السوداوية حول عمل حكومته. وأوضح رئيس الحكومة أنه "قد يكون هناك ضعف في تنزيل البرامج التنموية بالجهات، لكن الحكومة الحالية قدمت الكثير في هذا المجال"، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت "برنامجا لنقل اختصاصات المركز إلى الجهات ولا يمكن أن تقوم بذلك دفعة واحدة". العثماني عاد ليؤكد، في معرض رده على مداخلات البرلمانيين، أن حكومته غير مشتتة وتعمل في انسجام منطقي على الرغم من وجود بعض الاختلافات في الآراء والمواقف لمكونات الأغلبية، بتعبيره. من جهة ثانية، أورد رئيس الحكومة أن الكلفة الإجمالية لمخططات التنمية الجهوية تبلغ ما مجموعه 411 مليار درهم، وشدد على أن حكومته عملت على تبني مقاربة تشاركية لترجمة برامج التّنمية الجهوية إلى عقود برامج بين الدولة والجهات. وفي العالم القروي، لفت العثماني الانتباه إلى مواصلة الحكومة تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي على مدى 7 سنوات (2017-2023)، وزاد أن تكلفة هذا البرنامج تقدر ب 50 مليار درهم ستخصص لبناء الطرق والتزويد بالماء والكهرباء وقطاعي الصحة والتعليم. وتابع العثماني أن حكومته تولي أهمية بالغة للتنمية الجهوية، موردا أن حكومته "حرصت على تفعيل كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات اللذين يهدفان إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات والتوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات". "يتم العمل على تعزيز البنية التحتية الأساسية من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج على المديين المتوسط والبعيد في قطاعات الطرق والطرق السيارة والسكك الحديدية والموانئ والمطارات واللوجستيك والبناء والأشغال العمومية والخدمات، تهم جميع جهات المملكة وتأخذ بعين الاعتبار مبدأ العدالة المجالية"، يضيف رئيس الحكومة. رئيس الحكومة خلص إلى أن "كل هذه المشاريع والأوراش الكبرى والمهيكلة تعد رافعة أساسية للتنمية الجهوية ولتقليص الفوارق بين مختلف المكونات المجالية، وتخفيف العبء على الجهات، وتمكينها من البنيات التحتية الأساسية الكفيلة بالرفع من جاذبيتها وتنافسيتها".