تختلف ردود الأفعال والأقوال من شخص إلى آخر، بحكم الخلفية الثقافية والسياسية وكذا الدينية؛ غير أن الحقوقيين المغاربة يتفقون على أمر واحد: "لا لتجاهل القضاء والقانون، ولا للمس بحريات المواطنين تحت أي ظرف أو سبب كيفما كان". سياق هذا الكلام يأتي عقب واقعة "الاعتداء" على إمام مسجد من طرف مجموعة من الشباب بدوار الكليتة بجماعة تروال بإقليم وزان لما كان في زيارة إلى المنطقة للقاء خطيبته. وفي تفاصيل الواقعة، التي تعيد إلى الأذهان وقائع وأحداث مماثلة ل"شرع اليد" و"قضاء الشارع"، يقول مصدر مطلع لهسبريس إن الضحية، وهو شاب ثلاثيني، وإمام مسجد بجماعة ونانة بالإقليم ذاته، كان في زيارة للقاء خطيبته. وبينما كان ينتظر قدومها مر شباب الحي فأراد الاختباء وتحاشي حرج الموقف داخل جماعة قروية "محافظة"، فظنوه سارقا وطاردوه دون أن يتمكنوا من توقيفه، خاصة أنه قصد منزلا في طور البناء للاحتماء فيه. وأضاف المصدر نفسه أنه عقب عودة الشباب إلى المكان الذي كان فيه الفقيه وجدوا دراجة نارية تعود إليه، فتمت المناداة عليه للمجيء دون خلاف، وهو الأمر الذي صدقه، قبل أن تتم محاصرته وتوقيفه. ووفق المصدر ذاته، فقد عرّف الضحية بنفسه، مؤكدا أنه في زيارة للمنطقة من أجل لقاء خطيبته، غير أن أولئك الشباب لم يصدقوه واتهموه بالفساد، وقاموا بتوقيفه. وأضاف المصدر أن عناصر الدرك الملكي بالمجاعرة حلت بمكان الحادث، عقب إخطارها بالواقعة، وقامت باقتياد المعنيين بالأمر إلى المخفر من أجل الاستماع إليهم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ولا يزال التحقيق جاريا معهم حتى كتابة هذه الأسطر.
