رصيف الصحافة: مغاربة يسقطون في فخّ السيارات الإسبانية المستعملة

مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من "المساء"، التي ورد بها أن شركة إسبانية لبيع السيارات المستعملة تنصب على المغاربة عن طريق عقود مزورة.
ووفق اليومية ذاتها، فإن القائمين على الشركة، التي يوجد مقرها بالأندلس، يعمدون إلى وضع صورة مثيرة على مواقع بيع السيارات بثمن أقل بكثير من الثمن الحقيقي للسيارة، الأمر الذي يغري الزبائن من أجل القدوم إلى مقر الشركة.
وتضيف الجريدة أنه بعد توقيع العقد، الذي لا يطلع المغربي على مضمونه، يتم تسليمه السيارة المستعملة بعد أخذ المبلغ المالي الذي لا يتناسب والثمن الحقيقي للسيارة، وبعد أن يغادر الزبون يعمل القائمون على الشركة على الترصد له إلى أن يعرفوا المكان الذي يعتاد ركن السيارة فيه، فيقومون بسرقتها بعد ذلك، وهو ما يدفع الزبون المغربي إلى الاتصال بالشرطة، فيتم إخباره بأن العقد الذي يملكه لا يخول له التصرف في السيارة، وأن هاته الأخيرة في ملك الشركة الإسبانية.
وأفادت الصحيفة كذلك أن وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، سيجتمع بمسؤولين بعد العطلة، مشيرة إلى حدوث تغييرات كبيرة مرتقبة، حيث ستتم إعادة النظر في تنقلات جديدة في صفوف الولاة والعمال، خاصة الذين يقبعون فيما يسمى ب"الكراج" بمديريات الداخلية.
ونسبة إلى مصدر "المساء"، سيتم إبعاد عمال كانوا بمراكز القرار بعد تقرير من مديرية الولاة، واستبدالهم بأسماء جديدة أغلبها لم يتقلد المسؤولية بالمصالح المركزية، في حين سيتم التخلي عن مسؤولين بدون مهمة، تم إبعادهم مؤخرا من مناصبهم من مناطق بمدن حيوية كالدار البيضاء والرباط وأكادير.
وتطرقت "المساء" أيضا إلى اعتقال مبحوث عنهم قرصنوا حسابات بنكية، بعد أن بوشرت مجموعة من التحريات والأبحاث التقنية المكثفة، إثر توصل وكيل الملك بالبيضاء بشكايات من ضحايا عديدين كشفوا فيها تعرضهم للنصب، وأن حساباتهم البنكية قرصنت من طرف شخص ينتحل هوية شخصية عالمية مشهورة، مشيرين إلى أنه قام بإيهامهم بالمشاركة في مسابقة للفوز بأجهزة معلوماتية قبل أن يعمد إلى قرصنة معطياتهم البنكية واستعمالها في اقتناء سلع أو أداء خدمات عبر الأنترنيت.
كما كتبت اليومية ذاتها أن البنك الدولي دق ناقوس الخطر بخصوص تجاوز نسبة النترات مستويات السلامة التقليدية في الماء الشروب بالمغرب، محذرا من أن الأمر له تداعيات صحية خطيرة تطال الأطفال خاصة، وتؤثر على نمو أجسامهم وأدمغتهم وتضعف صحتهم.
من جهتها، نشرت "أخبار اليوم" أن مدينة خنيفرة عاشت حالة استنفار أمني عقب قدوم أفراد من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من الدار البيضاء لتوقيف القيادي بحزب الاتحاد الدستوري، محمد عدال، الذي تم تجريده في أبريل الماضي من مقعده بمجلس المستشارين، وقبل ذلك من عضويته ورئاسته للجماعة الحضرية لمدينة مريرت، على خلفية جرائم مالية.
وكتبت "أخبار اليوم" كذلك أن ملايين الدراهم صارت على كف عفريت بسبب صراعات سياسية وأجندة حزبية، مشيرة إلى أن الشراكة، التي وقعت منذ ست سنوات بين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والمجلس الإقليمي لأسفي، إضافة إلى جهة مراكش أسفي، بخصوص إنجاز الطرق الإقليمية لمدينة أسفي وإعادة تأهيلها، مازالت تراوح مكانها، إذ لم تستطع اللجنة المختلطة المكلفة بهذه الاتفاقية إخراج الدراسات المتعلقة بالمشروع، التي كان من المنتظر أن تخرج إلى الوجود في أفق نهاية 2019، مع بداية الأشغال والانتهاء منها في حدود عام 2020.
أما "الأحدث المغربية" فذكرت أن وزارة الداخلية الإسبانية تعتزم رفع علو الأسوار السلكية، الفاصلة بين المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبين المغرب، إلى عشرة أمتار بدل الستة أمتار الحالية، خاصة في النقاط السوداء المسجلة كمنطقة عبور أو اكتساح من طرف المهاجرين الأفارقة، الذين يقومون بهجمات جماعية أو تسللات فردية لأجل دخول إحدى المدينتين المحتلتين.
وفي خبر آخر، أفادت اليومية ذاتها أن شابا يبلغ من العمر 22 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية، هاجم حفل زفاف بمدينة تيفلت، الأمر الذي دفع الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية المدينة إلى التدخل وإشهار أسلحتها دون استعمالها، لتوقيف الشاب الذي عرض المواطنين وعناصر الشرطة للخطر عبر استعمال السلاح الأبيض.
وإلى جريدة "العلم"، التي نشرت أن السياح المغاربة يوجدون في مقدمة الوافدين على مدينة أكادير خلال النصف الأول من 2019، حيث بلغ عدد الوافدين منهم 166 ألفا و560 سائحا، مضيفة أن العدد يشير إلى ارتفاع بنسبة 19,66 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2018، التي بلغ فيها عددهم 139 ألفا و189 سائحا.
كما تطرقت "العلم" إلى الصيف والاستجمام بشواطئ الشمال، حيث أوضحت أن ما يثير الزائر لها شهية تناول الأسماك والقشريات والرخويات والصدفيات المطبوخ منها والمقلي والمشوي والمخلل، كل حسب رغبته وقدرة جيبه.
وتساءلت الجريدة عن أسباب تراخي الجهات المسؤولة، المكلفة بالمراقبة البيطرية والصحية والوقائية، عن القيام بإخضاع أطنان من الأسماك، التي يجهل المستهلك البسيط كل شيء عن مصدر صيدها وتسويقها، وما إذا كانت مثلجة أو مجمدة أو مستجلبة بطريقة تهريبية أو متجاوزة الصلاحية، وكيفية عرضها في العراء الملوث، ناهيك عن الحالة التي يوجد عليها الطاهي أو النادل أو غاسل الصحون.