في قرية ود رملي، على مشارف العاصمة السودانية الخرطوم، يتنقل السماني فتح الرحمن وجيرانه بقوارب زرقاء اللون في شوارع القرية التي تغمرها مياه الفيضانات وذلك لإنقاذ ما بقي من متاعهم. وبينما كان مهندس شاب (27 عاما) من جيرانه يحمل سريرا وكتبا دراسية من بيوت هجرها سكانها قال فتح الرحمن "(جاءت الفيضانات) من دون سابق إنذار، ... الآن الخسائر في الممتلكات لا في الأرواح. الأرواح زيرو (صفر) الممتلكات يعني مئة في المئة". وهذه الفيضانات، التي أزهقت أرواح العشرات وألحقت أضرارا بأكثر من 100 ألف منزل، هي أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد، وهو أول مدني يقود حكومة في السودان منذ 30 عاما. وقال شاب آخر من أهل القرية يدعى محمد إدريس "المنطقة بقت خطرة شوية، فلابد من الناس إنه تكون فيه خطة سكانية بعيدة من النيل وتبقى لهم أراضيهم السكنية تبقى لهم أراضي زراعية، يعني يستفيدوا منها في الزراعة ويستفادوا منها في حاجات كثيرة تاني، يعني في المواشي، في الحاجات دي، كلها يستفادوا منها إن شاء الله". وأحيا أداء عبد الله حمدوك اليمين رئيسا للحكومة الانتقالية في السودان، يوم 21 غشت، الأمل في أن الحكومة الجديدة التي يقودها مدنيون ستمثل نهجا جديدا تكون بموجبه أكثر استجابة لاحتياجات الشعب السوداني. غير أن حمدوك وجد نفسه عاجزا بسبب الاقتصاد الذي يعاني شللا بسبب الديون وإرث الاستثمار في البنية التحتية الذي فاقم أزمة الفيضانات. ويقول سكان المناطق المنكوبة والجمعيات الموجودة بها وعمال المنظمات الخيرية إن سكان المناطق المنكوبة بالفيضانات، التي بدأت في يوليو تموز، تُركوا لتدبير شؤونهم بأنفسهم أو ليعتمدوا على المعونات دون مساعدة تُذكر من السلطات، على غرار ما كان يجري في عهد النظام السابق. ورفض مكتب رئيس الوزراء والجيش التعليق على ما فعلته الدولة لمنكوبي الفيضانات. وتأتي أزمة الفيضانات في وقت يمر فيه السودان بمرحلة انتقالية هائلة، حيث توّجت أشهر الاحتجاجات بتشكيل حكومة انتقالية يتعين عليها أيضا معالجة أزمة اقتصادية شاملة ونزاعات داخلية، وهي قضايا ساهمت في إسقاط حكم عمر البشير الذي دام ثلاثة عقود. وذكرت وسائل إعلام حكومية وسكان أن الجيش قدم لمنكوبي الفيضانات بعض المساعدات التي شملت حشايا للنوم وخياما.
