بالرغم من أن اجتماع اللجان بالمجلس الجماعي للدار البيضاء، الذي استغرق أزيد من أربع ساعات، خصص لمناقشة التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة؛ فإن منتخبي العاصمة الاقتصادية لم يعيروا ذلك الاجتماع اهتماما وواصلوا تسجيل غيابهم عن مثل هذه اللقاءات. وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن هذا الاجتماع، الذي انطلق في الثالثة والنصف زوالا ولَم ينته إلى حدود الساعة التاسعة ليلا، عرف غيابا واضحا للمنتخبين وضمنهم رؤساء مقاطعات، بالرغم من أن هذا اللقاء مهم لكونه سيناقش مدى تقدم الأشغال في المشاريع المسطرة ضمن برنامج عمل الجماعة. وكشفت مصادر حضرت اللقاء أن مديري شركات التنمية المفوض لها تدبير قطاعات عديدة بالمدينة حضروا هذا الاجتماع، فيما سجل غياب معظم المنتخبين، إذ قالت مصادرنا "عدد المستشارين كان قليلا جدا، وهادشي ماشي محتشم وإنما تايحشم". وقدم مسؤولو الجماعة، في غياب للعمدة عبد العزيز العماري بسبب وفاة أحد أقربائه، معلومات حول عدد من المشاريع ومآلها ومدى تقدم الأشغال بها؛ فيما اعتبرت مصادر من المعارضة أن ما تم الحديث عنه، خصوصا من طرف مديري شركات التنمية المحلية المشرفة على هذه المشاريع، "غير مقنع، خصوصا أنهم لم يقدموا أرقاما ومعطيات تفصيلية". وحسب التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة الدارالبيضاء للفترة المتراوحة بين 17 ماي 2018 والفترة نفسها من السنة الجارية، الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس، فإن بعض المشاريع يؤكد المجلس نهاية الأشغال بها وكونها صارت جاهزة، بينما مشاريع أخرى لا تزال متعثرة. وتحدثت الجماعة، ضمن محور تثمين وتجديد إطار العيش، عن نهاية الأشغال في مشروع إعادة تأهيل حديقة الجامعة العربية ومشروع بناء منشأة لحماية المدينة من فيضانات وادي بوسكورة وكذا تهيئة كورنيش العنق وكورنيش عين الذياب. مقابل ذلك، فإن مجموعة من المشاريع لا تزال متعثرة ولَم تنته الأشغال بها بعد، حيث أكدت أن برنامج تعميم الولوجيات بالمرافق الجماعية والطرقات لم تتحقق به سوى 40 في المائة من نسبة الإنجاز وكذا مشروع ممرات الراجلين ومشروع إحداث مراحيض عمومية متنقلة وغيرها من المشاريع في عدة محاور لم تنته بها الأشغال بعد. وحسب الجماعة، فإن عملية التقييم السنوي لبرنامج عمل الجماعة تأتي "في سياق ثقة جديدة لتدبير الشأن العام، والتي رسمها دستور المملكة، من خلال إرساء مجموعة من المبادئ الأساسية للحكامة الجيدة في ممارسة الجماعات الترابية للصلاحيات والمهام الموكولة إليها، لا سيما في مجال إعداد وبلورة وتقييم السياسات العمومية المحلية". ويهدف هذا التقييم إلى معرفة مستوى الإنجاز من خلال الاطلاع على حصيلة المنجزات، وكذا دراسة المعطيات المتعلقة بعملية التنفيذ من حيث احترامها للمحددات الرئيسيّة لتنفيذ المشاريع فيما يتعلق بالآجال والكلفة والتزام الشركاء، والعمل على تقديم حلول في حالة وجود أية اختلالات قد تعتري عملية التنفيذ.
