قال بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، إن "الشرطة القضائية لا يمكن أن تلام بخصوص تسريب محاضر استنطاق المتهمين، خصوصا أن العملية تتم بعد تدخل عدد من الأطراف الأخرى في مسار التحقيق والمحاكمة، مثل النيابة العامة والمحامين"، مشددا على أن "الشرطة القضائية تضمن الاشتغال بكل سرية". وأضاف سبيك، خلال ندوة صباح اليوم الخميس، قدمت فيها مصالح الأمن مجهودات الشرطة المغربية في محاصرة الجريمة، بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن "الشرطة القضائية لا تتحكم لاحقا في مسار المحاضر، لكن في حالة وقوع الخطأ أثناء مرحلة البحث التمهيدي يمكن لومها". وأوضح المتحدث، في سياق آخر، أن "أجهزة الشرطة تتفاعل تلقائيا مع الفيديوهات الواردة على مواقع التواصل الاجتماعي"، مسجلا أنه "تم إصدار أزيد من 153 تكذيبا خلال السنة الجارية، بمعدل تصويب في كل يومين"، وزاد بخصوص الفيديوهات الحقيقية للجرائم: "من أجل توقيف المتورطين تبذل الشرطة جهودا كبيرة، أولها التحقق من الزمان والمكان والهويات وغيرها". وأضاف الناطق الرسمي باسم الأمنيين أن "الشرطة وضعت 29 فرقة جهوية على المستوى الوطني، تتكلف بتتبع كل ما ينشر على الأنترنيت من جرائم إلكترونية"، معتبرا أن "التزييف الذي يطال عديد الفيديوهات، كنسبها للمغرب وهي تعني بلدانا أخرى، وتغيير الأصوات، فعل إجرامي يستوجب العقاب". وأكمل المسؤول الأمني في حديثه عن تواصل المؤسسة: "نريد تغيير فلسفة التواصل، ونقلها من التفاعل الاضطراري نحو مزيد من السلاسة، في إطار الحدود التي يسمح بها القانون في علاقة بالمواطنين والإعلام"، مطالبا بتسليم جميع الفيديوهات التي ترصد الجريمة بالمغرب لأجهزة الشرطة، عوض نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي. وسجل سبيك أن "التنسيق الدولي بخصوص الجرائم وارد، ويتم مع الأنتربول ومجلس وزراء الداخلية العرب"، مشددا على أنه "في حالة تعذر التنسيق العالمي بخصوص جرائم تستهدف المغرب، يتم اللجوء إلى منتدب قضائي بالدول المعنية، من أجل معرفة خبايا الأمور". وأردف المتحدث، بخصوص جذاذاة السفر التي تم حذفها في الأيام القليلة الماضية: "كان لها دور في وقت سابق، أما الآن فقد اعتمد تدبير معلوماتي للمعابر الحدودية، يتيح قراءة أولية للوثائق، كما يدقق المعطيات الشخصية، وهو ما يجعل السفر مريحا بالنسبة للمغاربة والسياح كذلك".
