سكان طنجة يشعلون الشموع احتجاجا على غلاء فواتير الكهرباء

تفاعل جزء كبير من سكان طنجة، مساء السبت، مع حملة إطفاء الأنوار في المنازل والمحلات التجارية، احتجاجا على عودة غلاء فواتير شركة "أمانديس" المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء.
ووجّه سكان طنجة تنبيهاً إلى السلطات المحلية وشركة "أمانديس"، عبر اتخاذ خطوة احتجاجية أولية تتمثل في إطفاء الأنوار لمدة ساعتين ما بين الثامنة والعاشرة مساء، حيث تناقل عدد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صورا تُظهر أحياء مدينة البوغاز في ظلام دامس.
واشتكى عدد من زبناء شركة "أمانديس" بطنجة من تراجع أدائها، وإخلالها ببنود الاتفاق مع لجنة الداخلية الذي صدر إثر الاحتجاجات العارمة التي شهدتها عروس الشمال قبل ثلاث سنوات.
واستنفرت دعوات الخروج في أشكال احتجاجية إلى الشارع السلطات الأمنية بمدينة طنجة؛ لكن الخطوة الأولية يقول نشطاء إنها اقتصرت على الشكل الاحتجاجي الرمزي، في أفق التحضير لخوض احتجاجات ومسيرات أكثر تصعيداً.
وكانت وزارة الداخلية قد حذّرت، في سنة 2015، مسؤولي "أمانديس" من تكرار الاختلالات المرصودة بطنجة؛ أبرزها تلك المتعلقة بارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وطريقة قراءة العدادات.
وقال عبد المنعم الرفاعي، رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، إن تدخل الدولة في سنة 2015، بعد الحراك المحلي الواسع ضد "أمانديس"، عالج الاختلالات بطريقة عشوائية؛ وهو ما أدى إلى عودة الاحتجاج حول الموضوع نفسه.
وأوضح الناشط الحقوقي، في تصريح لهسبريس، أن "الغلاء في سعر الفاتورة ينتج عن خطأ ترتكبه الشركة بشكل يومي، وهو عدم القراءة الشهرية للعدادات"، مضيفا أن هذه النقطة بالذات سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أثارها في تقاريره السابقة.
وأردف رئيس فرع الAMDH، في تصريحه، أن الغضب اليوم ضد "أمانديس" دليل على استمرار المشاكل نفسها، على الرغم من تدخل السلطات المركزية، مشيرا إلى أن "عدم القراءة الدورية لفاتورة الاستهلاك يؤدي إلى تنقل المستهلك من شطر اقتصادي إلى شطر آخر أكثر غلاء، وينتج عن العلمية ارتفاع في سعر الفاتورة، بالإضافة إلى عدد من المشاكل".
ولفت المصدر ذاته إلى عامل آخر يُثير تذمر السكان مرتبط ب"إيقاف التزويد بالكهرباء دون إرسال إشعار إلى المستهلك، مع ضمان ما يُثبت توصله بعملية إيقاف التزويد"، مؤكدا "استمرار الوضعية السابقة نفسها، والتي يمكن أن تتطور إلى احتجاجات على شاكلة سنة 2015".
وتابع المتحدث أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سبق أن قدّمت شكاية ضد "أمانديس" تتعلق ب"النصب والاحتيال، بناء على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات؛ لكن لم يتغير شيء، وتم حفظ الشكاية رغم الاستماع إلى رئيس الفرع".