دخل عمال الخدمات الأرضية بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، في إضراب عام عن العمل، بسبب ما اعتبروه هجوما عليهم وقمعا لهم من لدن الشركات المتواجدة بالمطار، وتعريض بعضهم للاعتقال. وتوجه العمال في حدود السادسة صباحا صوب مطار محمد الخامس من أجل تنظيم وقفة احتجاجية تزامنا مع الإضراب الإنذاري الذي دخلوا فيه، غير أن القوات العمومية منعتهم من ذلك، ما اضطروا معه إلى العودة إلى مقر نقابة الاتحاد المغربي للشغل بشارع الجيش الملكي لعقد اجتماع مطول حول الأمر. وأكد نور الدين سليك، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، أن "العمال داخل مطار محمد الخامس تفاجؤوا بارتفاع وتيرة الاستدعاءات والمداهمات للمنازل؛ بل إن الأمر وصل إلى قرار طرد الكاتب الجهوي ضدا على الميثاق الاجتماعي الذي تم توقيعه مع السلطات". وقال المتحدث نفسه، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية: "أمام هذه الوتيرة، وبعد نداءاتنا ودعواتنا للحوار والاستقرار، كانت هنالك إشارات تصعيدية، ولَم يبق أمام الأعضاء إلا الاحتجاج بخوض الإضراب الإنذاري". ودعا القيادي في "نقابة موخاريق" إلى "الكف عن هذه الممارسات والتضييقات، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف عملية طرد العمال، وفتح حوار لتنفيذ الميثاق الاجتماعي، لأنه ليس في مصلحة أي كان أن يكون هناك توتر في هذه المعلمة"، وفق تعبيره. وأكدت نقابة عمال ومعاملات الخدمات الأرضية بمطار محمد الخامس، الداعية إلى الإضراب العام، أنها "تحلت بالصبر وأبانت عن روح المسؤولية في تعاطيها مع الأوضاع؛ إذ بذلت قصارى جهدها لضمان استمرارية العمل داخل هذا المرفق الهام حفاظا على الخدمة العمومية وجودتها". وحملت الهيئة النقابية في بيان لها، بعد تأكيدها أن الإضراب العام سيكون قابلا للتجديد، مسؤولية "تردي الأوضاع" لكل المسؤولين والمتدخلين بمطار محمد الخامس، "في تواطؤ مكشوف مع السلطات العمومية". وخرج المكتب الوطني للمطارات، عقب هذه الخطوة، ليؤكد عدم تأثير هذا الإضراب الذي دخل فيه العمال على السير العادي لمطار محمد الخامس، وأشار إلى أن "الشركة التي ينتمي إليها هؤلاء العمال قامت بمعيّة المكتب الوطني للمطارات، وبمؤازرة مختلف الشركاء العموميين، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان السير العادي لنشاط شحن وفرز وإنزال الأمتعة وتسليمها". ولفت المكتب الوطني للمطارات، في بيان توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، إلى أنه "ليس هناك أي تأثير على عمليات الاستغلال المطاري واستقبال المسافرين ومعالجة أمتعتهم". وكانت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل نددت في وقت سابق بما يتعرض له العمال المنضوون تحت لوائها، إذ عبرت "نقابة الميلودي موخاريق" عن تذمرها واستنكارها لما أسمته "الهجوم المعادي للعمل النقابي الجاد والمسؤول، الذي يعتبر الاتحاد تاريخيا عموده الفقري"، ورفضت "الردة التي تعرفها الحريات النقابية، والعودة بالمغرب إلى سنوات الرصاص". وطالبت النقابة نفسها ب"السراح الفوري للنقابيين المعتقلين بتهم واهية ومفبركة، إذ لم يسجل أي توقف عن العمل، أو أي دعوة لوقفه"، وكذا ب"إسقاط المتابعات القضائية الملفقة للعمال والعاملات، وإيقاف كل الممارسات الاستفزازية في أماكن العمل". ودعت "نقابة موخاريق" السلطات إلى "فتح تحقيق نزيه حول الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذا النزاع المفتعل، بهدف الوقوف على حقيقة ما يقع داخل مطار محمد الخامس".
