حذر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، مما أسماه "سيناريو انتخابات سنة 2016، التي كانت صدمة لكل الديمقراطيين بالبلد"، مطالبا حكومة سعد الدين العثماني ب"إعادة النظر في القوانين والتقطيع الانتخابيين، فضلا عن السماح بحرية الترشح للجميع، مع ضرورة البت كذلك في قانون الأحزاب لضمان مزيد من الشفافية". وأوضح بركة أمام المجلس الوطني لحزب الاستقلال، المنعقد أمس بمدينة سلا، أن "البلاد بحاجة إلى حوار وطني من أجل المصالحة، وتجاوز قطبية مصطنعة"، مشددا على "أهمية منح المغاربة المقيمين في ديار المهجر حق التصويت، وكذا المضي في ورش الجهة الثالثة عشرة الخاصة بالجالية". وأشار "كبير الاستقلاليين" إلى أن "البرنامج الحكومي الجديد يفتقد للمشروعية، فبالإضافة إلى افتقاره لرؤية سياسية حقيقية، فقد تجاوزته المستجدات والأحداث القوية التي طبعت المشهد خلال الأيام الماضية"، لافتا الانتباه إلى أن آلالاف الكفاءات تغادر المغرب، وهو "ما يشكل إهدارا للرأسمال البشري". وأضاف بركة أن "قانون المالية لسنة 2020 لا يواكب حجم التحديات المطروحة على البلاد، رغم أن الجميع عقد الأمل على إمكانية تدارك النواقص والاستماع إلى نبض الشارع، لكن المضامين التي عرضت على الجميع ليست سوى تكريس للفوارق الاجتماعية، ومحاصرة للمواطن داخل منظومة استجابت لإملاءات الاتحاد الأوروبي". وأكد المتحدث أن "القانون أضعف المقاولات المغربية بشكل كبير، كما أنه يمضي نحو إغلاق قوس جاذبية الاستثمارات، وهذا الأمر بالتحديد سابقة خطيرة"، مشيرا إلى أن "الحكومة لجأت إلى حلول سهلة، تمثلت في العفو الضريبي، والغاية من ذلك جمع الأموال دون علم مصدرها"، موردا أن "هذه النقطة غير دستورية، وتضرب المساواة أمام الضرائب". ووصف بركة التدابير التي تأتي بها حكومة سعد الدين العثماني ب"الترقيعية"، و"الصغيرة"، و"وصفات غير صالحة بالمطلق"، منتقدا منطق الصراع والتطاحن القائم داخل المشهد السياسي، الذي وصل حد تبادل الاتهامات علانية أمام الرأي العام، مباشرة بعد خطاب الملك حول ضرورة تجاوز الخلافات الفارغة.
