أكد مصدر أمني أن ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية بشأن اختطاف واحتجاز قاصر واغتصابها لمدة ناهزت شهرين، من قبل شخص كانت تجمعها به علاقة غرامية بمدينة القصر الكبير، قبل أن يخلي سبيلها، موضوع بحث قضائي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالمدينة، تحت إشراف مباشر للنيابة العامة المختصة، من أجل كشف جميع ظروف وملابسات القضية. وأوضح المصدر الأمني ذاته أن الشكاية التي تقدمت بها القاصر، البالغة من العمر ست عشرة سنة، تتعلق بتعرضها للتغرير من قبل المشتكى به الذي كانت تجمعها به علاقة نتج عنها حمل، مضيفا أنها "اضطرت للاختباء بمسكنه تفاديا لاكتشاف الحمل من قبل عائلتها"، بخلاف ما أشير إليه في الأخبار المنشورة بشأن الاختطاف والاحتجاز. وتابع المصدر ذاته بأن القاصر قررت العودة إلى منزل ذويها "بعد تأكدها من عدم جدية المشتكى به في الزواج منها"، مشددا على أن "الأبحاث الميدانية والتقنية المنجزة في هذه القضية مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه الذي اتضح أنه في حالة فرار"، ومؤكدا على تواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيفه وإخضاعه للأبحاث التمهيدية اللازمة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
