أحبطت هيئة النزاهة العراقية محاولة لإتلاف ملفات فساد في أحد مكاتب المفتشين العموميين الملغاة، وأحالت المتورطين على القضاء، فيما أصدر المجلس الأعلى للقضاء عشرات مذكرات توقيف بحق نواب ورؤساء وأعضاء لمجالس محافظات مختلفة بتهم تتعلق بالفساد. وقالت هيئة النزاهة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها "تلقت معلومات عبر مصادرها الخاصة عن وجود محاولة لإتلاف ملفات فساد تتضمن وثائق ومحاضر لجان تحقيقية ومراسلات رسمية وتوصيات، من خلال تهريبها عبر حاويات النفايات بعد تمزيقها". وأضاف البيان أن "الهيئة ضبطت الملفات وتحرزت على ما تم إتلافه، والحاويات التي أريد تهريب تلك الملفات من خلالها إلى خارج بناية المكتب، وتم توثيق تفاصيل العملية"، مشيرة إلى أنها "أحالت جميع المتورطين على القضاء". كما كشفت هيئة النزاهة عن صدور أمر توقيف بحق النائب بشار الكيكي، على خلفية عقود وهمية إبان رئاسته مجلس محافظة نينوى. وأشارت دائرة التحقيقات إلى أن الهيأة القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمر توقيف بحق أحد أعضاء مجلس النواب الحالي عن تهمة إصدار أكثر من 60 عقدا وهميا للاستفادة منها، كدعاية انتخابية له، عندما كان يشغل منصب رئيس مجلس محافظة نينوى. وأضاف المصدر نفسه أن قرار التوقيف صدر وفقا لأحكام قانون العقوبات العراقي، بعد أن أصدرت في وقت سابق مذكرة توقيف بحق أحد أعضاء مجلس النواب الحالي ومحافظ نينوى السابق استنادا إلى القانون ذاته. وصدرت، أمس أيضا، وثيقة من محكمة تحقيق النزاهة بتوقيف رئيس وأعضاء مجلس محافظة كركوك بكاملهم. وأوضحت هيئة النزاهة تفاصيل أمر التوقيف الذي أصدرته محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، في محافظة صلاح الدين، بحق وزير العلوم والتكنولوجيا الأسبق. وعلى مستوى مجلس القضاء الأعلى؛ أصدرت محكمة تحقيق بعقوبة مذكرة توقيف بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة ديالى، بعد قيامهم بصرف أموال عامة لأغراض شخصية. وكانت هيئة النزاهة أعلنت، أول أمس الأحد، صدور 25 مذكرة توقيف بحق مسؤولين في محافظة ذي قار من بينهم المحافظ السابق ورئيس هيئة الاستثمار.
