تقرير يرصد معاناة مغاربة وجزائريين مع الشغل والصحة في تونس

يعيش المهاجرون المغاربة والجزائريون العاملون بتونس وضعية تعرف تمييزا وصعوبات، مقارنة مع المواطنين التونسيين، وفق ورقة صدرت حديثا عن منتدى غير حكومي تونسي حول منطقة "قفصة" المنجميّة التونسية.
وذكرت ورقة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّه رغم توفير القانون التونسي الولوج المجّاني للمهاجرين إلى الرعاية الصّحّيّة المستعجَلَة، بغضّ النّظر عن وضعهم القانوني، ومناوبَة الولوج إلى التّطبيب والصّحّة، مما يعني "مساواة في الولوج إلى الصّحّة"، إلا أنّ "الممارسة تبدو صعبة جدا"، مقدّمة رقم 65 في المائة ممّن ولجوا خدمات التّطبيب للأطفال الذين عاشوا تمييزا خلال ذلك.
وبالنسبة للحقّ في العمل، ذكّرت الورقة بأنّ عمل الأجانب محكوم بقانون الشُّغلِ وبالاتفاقات الجزائرية-التونسية والمغربية-التونسية، وبأنّ أيَّ أجنبي يريد العمل أجيرا بتونس، عليه أن يكون مُزَوَّدا ببطاقة إقامة تحمل إشارة إلى "إمكان ممارسة عمل مدفوع الأجر بتونس". كما أنّ على صاحب العمل، من أجل تشغيل أجنبي لم يرخَّص له بعد بالعمل، أن يبرّر عدم وجود أيّ شخص يُحتمَل أن يشغل المنصب نفسه في السّوق الوطني.
ويواجه المهاجرون، وفق المصدر نفسه، صعوبات في الولوج إلى التّشغيل العمومي، وتمييزا في وضعيات العمل والتّغطية الاجتماعية، وتمييزا في الأُجرَة، ومشاكِل البطالة.
وأوردت الورقة أنّ 25 بالمائة من العيِّنَة المستجوبَة تعرّضوا لتمييز في الشّغل، و75 في المائة قد تعرّضَوا لتمييز على مستوى الأُجرَة.
وأوضحت ورقة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن وضعية المهاجرين القادمين من المغرب والجزائر في الممارسة تُظهِرُ تدابير إقصاء في الأمن الاجتماعي، مع بقاء الولوج إلى المعونة الاجتماعية "صعبا تماما"، على عكس ما يتحدّث عنه القانون.
كما استنتج المصدر ذاته بعد تحليل لوضعية 100 مهاجر، من بينهم 31 من جنسية مغربية، أنّ الحصول على الجنسية التونسية ما يزال صعبا، حَسَبَ مجموعة من الشّهادات التي تقول إنّها "تضع طلب الحصول عليها منذ ثلاث سنوات دون جواب"، أو تتحدّث عن "عدم وجود إمكانية أن تجد عمَلا دون بطاقة إقامة أو جنسية"، و"يوجد تمييز كبير في الولوج للخدَمات العمومية، يعتبروننا غير شرعيّين".
ويخضع شراء المسكن، بالنسبة للمغاربة والجزائريين، وفق المصدر نفسه، لشروط خاصّة، فرغم أنّهما، حَسَبَ الاتفاقيات الثنائية، معفيان من التّرخيص، ولهما الحقّ في الشّراء والملكية، إلا أنّ "في الممارسة، يظلّ التملّك صعبا، ويستند إلى التّمييز".
ودعت الورقة إلى تطبيق الاتفاقيات الثنائية التي تجمع المغرب والجزائر بتونس، وتوعية جميع المتدخِّلين والفاعلين بحقوق الأجانب والمهاجرين المغاربيّين، والضّمان الرّسمي والقانوني لولوج المهاجرين في وضعية غير نِظامية إلى الحقوق، كما دعت إلى استبعاد التّمييز في ما يتعلّق بالحصول على الجنسية بالزّواج أو الأبوّة.
ونادت ورقة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بضمان حقوق العمّال في وضعيات جيّدة، حتى بالنسبة للمهاجرين في وضعيّة غير نظاميّة، مع ضمان التّساوي في الحصول على بطاقة الإقامة العادية بين الأزواج التونسيّين بغضّ النّظر عن الجنس أو الجنسية، وضمان الحقّ في الوصول إلى جميع الوظائف دون تمييز، قبل أن تشدّد على ضرورة وأهمّية أن يوجد قانون يؤطّر ويدبِّر الهجرة في تونس لضمان حقوق المهاجرين وتنظيم إقامتهم.